التخطي إلى المحتوى
إخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات .. أبرز بنود “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، من خلال احترام كافة الجهود الدولية والأممية، وذلك بوقف لإطلاق النار اعتبارًا من يوم 8 يونيو 2020، مع إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراض الليبية، فضلًا عن تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، ليتمكن الجيش الليبي من القيام بمهامة الأمنية العسكرية بالبلاد، استكمالًا لمسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة .

حل الأزمة بشكل متكامل

وأكد السيسي، عقب مباحثاته بالقاهرة اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن المبادرة المقترحة، تهدف إلى حل الأزمة على كافة الأصعدة السياسية ومن خلال مسارات متكاملة تشمل أيضًا الجوانب الأمنية والاقتصادية، فضلًا عن التمثيل العادل لكافة الأقاليم الليبية الثلاث، وانتخاب مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخ البلاد .

بعض نصوص المبادرة

  • التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية .
  • وقف إطلاق النار اعتبارا من سعت 600 يوم 8 يونيو .
  • ارتكاز المبادرة على مخرجات قمة برلين التي نتج عنها حلًا شاملًا .
  • استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة .
  • العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية .
  • إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي) .
  • يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، باستثناء القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة .

المحاور الأساسية للمبادرة

  • قيام كل أقليم بتشكيل مجمع انتخابي ليتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولية .
  • قيام كل إقليم باختيار ممثلة للمجلس الرئاسي كذا نائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين .
  • إشراف الأمم المتحدة على على المجتمعات الانتخابية بشكل عام .
  • حصول كل أقليم في البلاد على متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان .
  • اعتماد مجلس النواب الليبيي، على تعديل الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية .
  • تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد .
  • تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالي بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر .
  • اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا .