في خضم الجدل المستمر حول مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة، نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أي نية للاستحواذ على المنصة الصينية الشهيرة. خلال اجتماع افتراضي في قمة WELT الاقتصادية، أكد ماسك أنه لم يقدم أي عرض لشراء تيك توك وليس لديه أي خطط للقيام بذلك.

لماذا رفض إيلون ماسك شراء تيك توك؟ 

وقال ماسك في مقطع فيديو نشرته مجموعة WELT الإعلامية الألمانية: “لم أقدّم عرضًا لشراء تيك توك، وليس لدي أي خطط لما سأفعله بها إذا كنت مالكها”.

وكان من المتوقع حظر تيك توك في الولايات المتحدة في 20 يناير بسبب مخاوف أمنية تتعلق بملكية الشركة الصينية “بايت دانس”، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منح التطبيق فرصة أخيرة عندما وقع قرارًا يسمح له بفترة سماح مدتها 75 يومًا للبحث عن مستثمر غير صيني للاستحواذ عليه.

ومنح القرار تيك توك وقتًا إضافيًا للبحث عن حل يضمن استمراره في السوق الأمريكي، لكن الشركة الأم بايت دانس أكدت أنها لا تخطط لبيع التطبيق حتى الآن، على الرغم من وجود مستثمرين مهتمين بالشراء.

على الرغم من رفض ماسك لفكرة الاستحواذ، أبدت بعض الأسماء البارزة اهتمامها بامتلاك تيك توك، مثل جيمي دونالدسون، المعروف بـ “MrBeast”، الذي أعلن في يناير أنه يفكر بجدية في شراء التطبيق. كما أبدى كيفن أوليرى، نجم برنامج “Shark Tank”، اهتمامه بالاستثمار في المنصة، بالإضافة إلى فرانك مكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز، الذي يبحث عن فرص لدخول سوق التواصل الاجتماعي.

ورغم أن ماسك كان أحد الأسماء المطروحة للاستحواذ على تيك توك، إلا أنه أوضح أن الاستحواذ على الشركات ليس جزءًا من استراتيجيته الاستثمارية المعتادة. وأضاف ماسك أنه لم يشترِ “تويتر” (المعروف حاليًا بـ “X”) لأسباب اقتصادية بحتة، بل لأنه رأى ضرورة للحفاظ على حرية التعبير في الولايات المتحدة، وهو الدافع الذي لا يراه ينطبق على تيك توك.

وأوضح ماسك: “لا أستحوذ على الشركات لأسباب اقتصادية فقط، من غير الواضح لي ما هو الهدف من شراء تيك توك بخلاف الجانب المالي”.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن أصول تيك توك في الولايات المتحدة، باستثناء خوارزميتها، تتراوح قيمتها بين 40 و50 مليار دولار، وفقًا لتقديرات محلل Wedbush Securities دان إيفز.

وأشار ماسك إلى أن أي استحواذ على تيك توك يجب أن يبدأ بتقييم مدى فائدة أو ضرر الخوارزمية، مؤكدًا أن قيمتها قد تكون أكبر بكثير مما تظهره التقديرات المالية الأولية.