قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ اليوم الأحد إن الحزب قرر عدم السعي لمساءلة رئيس الوزراء هان داك سو بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وأصبح هان بصفته رئيساً للوزراء قائماً بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية. ويقضي الدستور بأن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.
وأقر البرلمان في كوريا الجنوبية السبت مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وصوت 204 نواب لصالح المذكرة، بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي، القوة المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، إن “إجراءات العزل تمثل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية”.
وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في عام 2017.
ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في عام 2004 التي صوت عليها البرلمان ثم أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.
وكان الرئيس يون (63 سنة) أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.
وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط بعدما تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.
وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا هي كانت بحاجة إلى ثمانية أصوات في الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
وإذا وافقت المحكمة على عزل الرئيس، سوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه أول من أمس الخميس تعهد أنه “سيقاتل حتى النهاية”، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.
نقلاً عن : اندبندنت عربية