التخطي إلى المحتوى
تطبيق قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.. (رسوم ومحاذير وعقوبات)
وزيرة الصحة - الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

في إطار جهود الحكومة المصرية ومجلس النواب لوضع حدود قانونية حاكمة لكل الأمور في وزاراتها المختلفة، بدأ قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، يدخل حيز التنفيذ، بهدف مواجهة الفوضى والعشوائية  في الإعلان عن الخدمات الصحية، ويتضمن القانون رقم 206 لسنة 2017، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم “33 مكرر”، الصادر في 22 أغسطس سنة 2017، العديد من الضوابط القانونية التي تنظم أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

محاذير الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

أوضحت وزارة الصحة، أن قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ينص على على أن:

  • يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة.
  • تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحي أو خدمة صحية.
  • تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.
  • يمنح القانون اللجنة حق مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها.
  • يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته 10 آلاف جنيه عن كل إعلان.

عقوبات مخالفة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

حدد قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، عقوبات المخالفين لقواعد الإعلان، التي جرى تحديدها سلفا، وهي:

  1. يعاقب القانون بالحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه كل من يرتكب مخالفة الإعلان دون ترخيص من اللجنة المختصة.
  2. يعاقب القانون بالسجن وغرامة 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
  3. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة.
  4. يقضى بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.