تشهد الساحة العامة حالة من الجدل في الأيام الأخيرة بسبب مشروع الحكومة المعدل لقوانين الإيجارات القديمة، وسط تساؤلات حول العقود التي ستشملها هذه التعديلات.
ما هي العقود التي ينطبق عليها القانون الجديد؟
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى نطاق سريان هذا القانون والمشروعات التي تستند إليها عقود الإيجار القديم التي سيشملها التعديل. وتنص المادة الأولى على أن القانون يشمل الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.
ويغطي هذا التعديل الأماكن المؤجرة بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اللذين ينظمان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما نصت المادة 8 على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى إلغاء تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي أحكام مخالفة لهذا التعديل، ويُنفذ هذا الإلغاء بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.
أما عقود الإيجار ذات المدة المحددة بـ 59 سنة والتي أُبرمت بعد تطبيق القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، فلم يتطرق مشروع القانون إليها.
إحصاءات الإيجار القديم في مصر
أوضح الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استنادًا إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2017، أن الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تشكل 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات في مصر، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بنسبة 15% في عام 2006 و22% في عام 1990، مما يعكس انخفاضًا تدريجيًا في الاعتماد على هذا النظام.
وأشار شرف الدين، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن التعداد السكاني لعام 2017 سجل 1.642 مليون أسرة تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم، بمجموع يزيد عن 4 ملايين مواطن.
كما أضاف أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام وصل إلى 3.19 مليون وحدة، منها:
- 1.869 مليون وحدة سكنية.
- أكثر من 500 ألف وحدة تُستخدم لأغراض العمل.
- 9307 وحدات تُستخدم للسكن والعمل معًا مثل مكاتب المحاماة.
- 118,835 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسر إلى الخارج.
- 300,866 وحدة مغلقة بسبب امتلاك الأسر وحدات سكنية أخرى.
- أكثر من 7 آلاف وحدة مغلقة لاحتياجها إلى الترميم.
- أكثر من 86 ألف منشأة مغلقة وغير مستغلة رغم تأجيرها بنظام الإيجار القديم.