عقد حزب الوعي ندوة نقاشية بعنوان “العدالة الإيجارية بين الإنصاف والإضرار: نقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم”، بحضور سياسيين من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وممثلين عن أحزاب مختلفة، بالإضافة إلى قانونيين، اقتصاديين، وأساتذة علم اجتماع وخبراء في الشأن العقاري والعمراني.
قانون الإيجار القديم
تم خلال الندوة استعراض تاريخ قوانين الإيجارات الاستثنائية في مصر منذ عام 1922 وحتى الآن، مع التركيز على المقترح الحكومي لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977.
انتهت الندوة بعدد من التوصيات التي أكدت ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم، ورفضته بحالته الحالية لما فيه من إخلال بالتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي طرف.
واقترحت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة لإنشاء “صندوق العدالة السكنية”، يهدف لتوفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية مباشرة، معتمداً على تمويل غير تقليدي وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كبديل عملي وعادل لأزمة الإيجار القديم.
أكد الحزب أن اللجنة القانونية ستواصل صياغة مقترح شامل مستندًا إلى جميع الأفكار المقدمة خلال الندوة، لتقديمه لمجلس النواب كمنتج قانوني واقعي يمكن تطبيقه.
وشدد الحزب على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين لما له من أثر كبير في تعزيز اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع.