التخطي إلى المحتوى
حظر إدخال وإخراج النقد الأجنبي والمصري بواسطة الطرود البريدية .. تفاصيل قرار وزير المالية
تفاصيل قرار رقم 435 لسنة 2020

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، حظر إدخال وإخراج النقد الأجنبي والمصري، وكذلك الأوراق القابلة للتداول لحاملها بواسطة الطرود البريدية، وتم نشر القرار في جريدة “الوقائع المصرية” فى عددها الصادر اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020م، ضمن إجراءات مكافحة غسيل الأموال، مستندًا في تعديلاته على نصوص قانون الجمارك وقانون غسيل الأموال، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وكذلك قرار وزير المالية رقم 399 لسنة 2010م، بشأن تنظيم إجراءات الإفصاح للمغادرين من البلاد والقادمين إليها .

تفاصيل قرار رقم 435 لسنة 2020

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963م وتعديلاته، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذلك بالاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المركزي والمصرفي والنقدر الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فضلًا عن قرار رئيس وزير المالية رقم 499 لسنة 2010م، بشأن إجراءات الإفصاح للقادمين للبلاد والمغادرين لها، قرر وزير المالية حظر إدخال وإخراج النقد الأجنبي والمصري بواسطة الطرود البريدية .

نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الوزراء

بعد نشر قرار وزير المالية والمتعلق بحظر إدخال وإخراج النقد الأجنبي والمصري بواسطة الطرود البريدية، نقوم بتوضيح تفاصي المادتين الأولى والثانية للقرار رقم 435 لسنة 2020م، والتي تنص على التالي :

المادة الأولى

يحظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق المالية القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أي منها من خلال الرسائل والطرود البريدية .

المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر في 22 سبتمبر 2020م، وتم نشره بالجريدة بتاريخ 23 سبتمبر 2020م .