رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 73 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة تُقدَّر بنحو 16% مقارنة بالعام المالي الحالي، مؤكدين أن هذه التوقعات تعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزز الثقة في قدرة مصر على تجاوز التحديات العالمية.
إشادة بتحسن المؤشرات الاقتصادية
أوضح الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه التوقعات تمثل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا، ودليلًا واضحًا على النجاح في إدارة السياسة النقدية وتحقيق توازن بين الموارد والاحتياجات، رغم الأزمات العالمية المتتالية.
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويمهّد الطريق أمام ضخ استثمارات جديدة في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة.
وأشار سعد الدين إلى أن تحسن الاحتياطي الأجنبي يدعم قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة اللازمة لتأمين السلع الاستراتيجية والمواد الخام، ويساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما يقلل من تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين.
تأثير مباشر على حياة المواطن
ولفت إلى أن الاحتياطي القوي لا ينعكس فقط على الاقتصاد الكلي، بل يساهم أيضًا في استقرار سعر صرف الجنيه، وخفض معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تراجع أسعار السلع والخدمات، ويخلق بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على التوسع في المشروعات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
ودعا إلى الاستمرار في دعم مناخ الاستثمار وتقديم حوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تقليل الاعتماد على القروض الخارجية
من جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ويقلل من الاعتماد على التمويلات الخارجية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.
استقرار في سوق الصرف
وأكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات النقدية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على العملة المحلية.
وأضافت أن الاحتياطي القوي يمنح البنك المركزي أدوات فاعلة لمواجهة أي تقلبات، ويعزز من قدرة الدولة على جذب استثمارات مباشرة، خاصة من دول الخليج والأسواق العالمية.
خطوة نحو التوازن الاقتصادي
أما الخبير المصرفي طارق متولي، فأكد أن هذه القفزة في الاحتياطي النقدي تمثل خطوة محورية لاستعادة التوازن الاقتصادي، وتقوية موقف مصر التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن هذا التحسن يعكس زيادة تدريجية في موارد النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية الحفاظ على تدفقات العملة الصعبة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لضمان استدامة النمو.
مؤشرات حقيقية على التحسن
واختتم الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، بالتأكيد على أن توقعات صندوق النقد لم تكن لتُعلَن لولا وجود مؤشرات واقعية على تحسن الأداء الاقتصادي، معتبرًا أن التنوع في مصادر الدخل، إلى جانب الاستثمارات الخليجية، سيكون لهما دور كبير في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.