استيراد السيارات في مصر موضوع مهم يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات واللوائح الجمركية ووفقًا للخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم هناك طريقتان رئيسيتان لاستيراد السيارات كل منهما تتطلب شروطًا وضوابط معينة وفي هذا المقال سنستعرض آلية الاستيراد، الفئات المستفيدة من نظام تعليق الرسوم وأهمية الالتزام بالشروط لتجنب المخالفات.
طرق استيراد السيارات
يشير الدكتور بدوي إلى أن الطريقة الأولى لاستيراد السيارات تتضمن دفع الضرائب والرسوم كاملة وهذا يعد الخيار النهائي للمستوردين وبينما الطريقة الثانية تتعلق بنظام تعليق الرسوم حيث يتم استيراد السيارات وفق شروط خاصة منصوص عليها في القانون وفي حالة تعليق الرسوم، لا يطلب من المستفيد دفع الضرائب والرسوم بالكامل مما يجعل هذا الخيار جذابًا للعديد من الفئات.
المستفيدون من نظام تعليق الرسوم
في حديثه مع برنامج عربيتي على راديو مصر أوضح الدكتور بدوي أن هناك فئات معينة تستفيد من نظام تعليق الرسوم وتشمل هذه الفئات المستثمرين شركات السياحة والمصانع وهؤلاء المستفيدون مطالبون بدفع رسوم محددة شريطة الالتزام بالاشتراطات القانونية التي تنظم استخدام السيارات وفق الأنشطة الخاصة بهم.
تنظيم عمل سيارات شركات السياحة والمصانع
كما أشار بدوي إلى أن إدارة السياحة تلعب دورًا حيويًا في تنظيم عمل السيارات المستوردة لشركات السياحة. يُقسم عمل الشركات إلى مجموعات (أ، ب، ج) حيث تحدد لكل فئة عدد معين من المقاعد وهذه السيارات يمكن أن تكون على شكل أتوبيسات، ميني باصات، أو ميكروباصات، وتستخدم في نقل السياح وفق اشتراطات معينة بالمثل تستخدم السيارات المستوردة لصالح المصانع في الأعمال الصناعية فقط مما يضمن عدم تجاوز نشاطها المسموح به.
المخالفات والغرامات
لكن حذر الدكتور بدوي من أن بعض الأفراد لم يلتزموا بالاشتراطات مما أدى إلى استخدام السيارات لأغراض غير متوافقة مع طبيعة النشاط وهذا الاستخدام الخاطئ دفع المشرع إلى إجراء تعديلات في عام 2020 حيث تم وضع شروط صارمة للحد من هذه التجاوزات وأكد بدوي أن المخالفين قد يواجهون غرامات تبدأ من 10% من قيمة الرسوم وقد تتزايد حسب نوع المخالفة وبالإضافة إلى ذلك هناك خطر أكبر وهو التهرب الجمركي والذي يمكن أن يكون له تبعات قانونية خطيرة.