التخطي إلى المحتوى
“المالية” توضح حقيقة فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا
تعرف على حقيقة فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا

نشرت مواقع إخبارية وصفحات على السوشيال ميديا أنباء عن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا وذلك ضمن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، فيما نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، تواصله مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة جديدة على المستهلكين بشأن السلع التي تباع عبر شبكة الإنترنت.

الرد على شائعة فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا

وقالت وزارة المالية، في سياق ردها على شائعة فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا، إن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، لم يشمل فرض أي ضرائب على المواطنين سواءً على بالنسبة للسلع المباعة عبر الإنترنت أو وسائل البيع التقليدية المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تخفيفًا عن كاهل المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل.

وأفادت وزارة المالية، بأن التعديلات الجديدة بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، شملت الآتي:

  • إصلاحات بشأن تحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة في مصر، لكنها تباشر أعمالا في مصر.
  • توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول إلى الأسواق المصرية والعمل بالمعايير العالمية.
  • ضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة.
  • خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية.

قانون ضريبة القيمة المضافة

وذكرت وزارة المالية، في سياق الرد على شائعة فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا، إن السلع المباعة عبر الإنترنت تخضع بالفعل إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، إذي يجري تحصيل الضريبة عن طريق الشركة المقيمة في مصر مباشرة، أو من خلال مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة في مصر.