أقر قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، مع ضمان حقوق العاملين الاجتماعية والاقتصادية وحمايتهم قانونياً.
مواد القانون المتعلقة بأنماط العمل الجديدة
وفيما يلي أبرز مواد القانون المتعلقة بـ”أنماط العمل الجديدة”:
مادة (96): تعريف أنماط العمل الجديدة
يُعتبر كل عمل يُنجز بطريقة غير تقليدية نمطًا جديدًا من أنماط العمل، بغض النظر عن طريقة الأداء أو التنفيذ، ويُقدم العامل هذا العمل لصاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ومن أبرز هذه الأنماط:
العمل عن بعد: أداء العمل من مكان مختلف عن مقر المنشأة، باستخدام الوسائل التكنولوجية.
العمل بدوام جزئي: أداء العمل بعدد ساعات أقل من الدوام الكامل.
العمل المرن: أداء عدد ساعات العمل المطلوب لكن بأوقات غير متصلة أو بتغيير مواعيدها أو مكان العمل باتفاق بين الطرفين.
تقاسم العمل: أداء العمل من قبل أكثر من شخص يتقاسمون الأدوار والأجر حسب الاتفاق.
أي نمط آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص.
مادة (97): تطبيق أحكام العمل التقليدية على الأنماط الجديدة
تُطبق على أنماط العمل الجديدة جميع الأحكام المتعلقة بعلاقات العمل التقليدية، مع مراعاة خصوصية كل نمط. ويشمل ذلك جميع الحقوق والواجبات، خاصة الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر، والتدريب المهني، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفق قانون المنظمات النقابية العمالية.
مادة (98): العمل لدى أكثر من جهة
يجوز للعامل في أنماط العمل الجديدة، باتفاق الطرفين، العمل لدى أكثر من صاحب عمل أو العمل لحسابه الخاص بجانب عمله مع الغير، مع التزامه بعدم إفشاء أسرار العمل.
مادة (99): توثيق علاقة العمل
يجب أن تكون علاقة العمل في هذه الأنماط واضحة ومحددة في عقد مكتوب ورقي أو إلكتروني، ويجوز إثبات العلاقة بأي وسيلة قانونية.
مادة (100): تنظيم الأنماط الجديدة
يصدر الوزير المختص، بالتشاور مع النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال، القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها، والنماذج الاسترشادية للعقود واللوائح، وآليات إثبات علاقة العمل، وحقوق الطرفين، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.