التخطي إلى المحتوى
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.. تحديد 7 نوفمبر لنظر دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء
دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء الجديد

أعلنت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة عن قراراها بتأجيل النظر في دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء وتجميد تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل عدد من أحكام القانون الخاص بموضوع التصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى النظر في إيقاف تنفيذ القارات الخاصة بالإزالة والتي تصدر مخالفةً للقانون، وأوضحت محكمة القضاء الإداري انه تم تحديد جلسة السبت 7 نوفمبر للنظر في الدعوى.

المادة الأولى في قانون مخالفات البناء

جاء في المادة الاولى الخاصة بقانون مخالفات البناء أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي تم ارتكابتها بمخالفة أحكام القوانين التي تنظم البناء والتي صدرت قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالإضافة إلى انه يجوز كذلك التصالح وتقنين الأوضاع في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة، على أن يثبت القيام بذلك قبل بداية العمل بأحكام القانون الجديد على النحو المبين به.

دعوى إلغاء القانون الجديد

تستند الدعوى التي تم رفعها من أجل إلغاء العمل بالقانون الجديد إلى أن الدستور ينص في بنوده على أن الجريمة شخصية لا تمس سوى مرتكبها فقط، أما بالنسبة لمن نأى بنفسه عن القيام بارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها فإنه لا يصح معاقبته عن جريمة لم يقم بارتكابها، وهو الأمر الذي يدعمه الفقه والقضاء أيضاً استناداً على مبدأ شخصية العقوبة، إذ أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في أي عقار تم بناؤه بغير ترخيص متهماً وعليه سداد غرامة وقيمة التصالح وإلا واجه عقوبة إزالة السكن.