قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية بوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% فقط في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تقارب 14.7 مليار دولار.
وأوضحت د. طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على جميع مشروعات الموازنة العامة، ما يعكس التزام مصر بالتحول إلى اقتصاد أخضر يدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
قطاعات الاستثمار الأخضر
- الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)
- النقل المستدام (توسعة مترو الأنفاق، القطار الكهربائي السريع، ومونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر)
- إدارة الموارد المائية (تحلية مياه البحر، تحديث أنظمة الري)
- تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة
استثمارات بارزة في الهيدروجين الأخضر
أكدت د. طاحون أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الهيدروجين الأخضر بلغت نحو 215.5 مليار دولار عبر 33 مشروعًا، أبرزها مشروع رأس شقير بتكلفة 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات أخرى. يستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء بدءًا من 2029.
كما أشارت إلى استثمار القطاع الخاص بحوالي 4.4 مليار دولار في الطاقة المتجددة، مع وجود نية لجذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
أهمية التشريعات البيئية واستدامة الموارد
شددت د. نرمين طاحون على ضرورة دمج مبادئ الاستدامة في التشريعات والسياسات العامة، مؤكدة أن كل قانون جديد يجب أن يخضع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وأن يُلزم القطاعين الحكومي والخاص باتباع معايير الاستدامة، خصوصًا في المشروعات الكبرى، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
وطالبت بسن قوانين ملزمة لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والأرض، وفرض عقوبات صارمة على التلوث وإهدار الموارد، مع تحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمشروعات المستدامة.
كما أكدت على ضرورة إلزام الشركات بنشر تقارير سنوية عن ممارساتها البيئية، مع وجود جهة رقابية مستقلة لمراجعتها وتقييمها.
اختتمت د. نرمين طاحون حديثها بالتأكيد على أن التشريعات السليمة ليست فقط أداة لحماية البيئة، بل هي مفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مشيرة إلى أن الالتزام بالقوانين البيئية يعزز ثقة المستثمرين ويحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.