كشفت وكالة “رويترز” نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن السعودية تبحث خطوات لسداد الديون المتراكمة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهي خطوة من شأنها فتح الباب أمام تقديم منح تمويلية بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار، وتحفيز القطاع العام المتعثر في البلاد.
وفي رد مقتضب على استفسارات “رويترز”، صرح متحدث باسم وزارة المالية السعودية قائلاً: “نحن لا نعلّق على التكهنات، ونصدر التصريحات الرسمية فقط عند تبلور الأمور بشكل نهائي”. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من المكتب الإعلامي للحكومة السعودية أو من البنك الدولي، كما لم يرد أي مسؤول سوري على طلبات التعليق.
وتُعد هذه الخطوة المحتملة إشارة إلى تحوّل في الموقف الخليجي، بعد تعثر عدة مبادرات سابقة، مثل مشروع قطري لتمويل الرواتب العامة، والذي توقف بسبب الغموض الذي يكتنف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
دعم خليجي تدريجي.. وخطة لتزويد سوريا بالغاز
في تطور متصل، أعلنت قطر الشهر الماضي عن نيتها تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، بهدف دعم منظومة الكهرباء المتداعية. ووفقًا لمصادر، فقد حصل هذا المشروع على موافقة ضمنية من الجانب الأميركي.
وتبلغ قيمة الديون السورية المستحقة للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، والتي يجب سدادها كشرط أساسي قبل استئناف منح المساعدات أو التمويلات. وقد فشلت خطة سابقة في تسوية هذه الديون باستخدام أصول سورية مجمّدة في الخارج، في حين يواصل البنك الدولي دراسة خيارات تمويل مشاريع حيوية مثل إعادة تأهيل شبكة الكهرباء ودعم أجور العاملين في القطاع العام.
دمشق وواشنطن.. علاقات معقدة في ظل العقوبات
من المرتقب أن يشارك وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الشهر، في أول زيارة لمسؤولين سوريين إلى العاصمة الأميركية منذ سنوات. ورغم ذلك، لا يُتوقع أن يلتقي الوفد أي مسؤولين أميركيين بسبب استمرار العقوبات المفروضة على دمشق.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت، في يناير الماضي، إعفاءً مؤقتًا من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن تأثير هذا القرار بقي محدودًا. وفي الشهر الماضي، قدمت واشنطن قائمة بشروط يجب على سوريا الالتزام بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات. لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب – بحسب التقرير – لم تُظهر تفاعلًا واضحًا مع الحكومة السورية الجديدة، وسط انقسامات داخلية في واشنطن بشأن كيفية التعامل مع الملف السوري.