وقع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تنظيم آليات الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك في مقر هيئة قناة السويس بالقاهرة.
تهدف المذكرة إلى تعزيز الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بالهيئة، استكمالًا لما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين الهيئات الثلاث، والتي أقرت مقترحات تدعم انضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وتشمل المذكرة تنظيم إجراءات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب العجز وحالاته، والإجراءات اللازمة للحصول على الحقوق التأمينية، إضافة إلى تنظيم عمل اللجان الطبية التابعة لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يحفظ حقوق العاملين وفقًا للتشريعات المنظمة.
كما تنص المذكرة على اعتماد أعمال وقرارات اللجان الطبية السابقة بهيئة قناة السويس المتعلقة بإصابات العمل وتحديد نسب العجز، بالإضافة إلى اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي تم توقيعه لدى انضمام العاملين للوظائف، مما يتيح للهيئات الأخرى متابعة الإجراءات لمنح العاملين حقوقهم التأمينية.
وبموجب الاتفاق، ستتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلاً الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، حيث تم الاتفاق على إنشاء مقرات خاصة للجان في مواقع العمل التابعة للقناة، بهدف تقليل العبء على العاملين وتوفير الوقت والجهد، وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتسهيل الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، معتبراً هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهيئة قناة السويس، إحدى الجهات الحيوية في الدولة.
وأشار إلى أن التعاون يعزز استدامة الخدمات الصحية، ويُرسخ دور الهيئة كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية متميزة، متماشياً مع رؤية الدولة نحو نظام صحي شامل وعادل ومستدام.
من جانبه، أوضح الفريق أسامة ربيع أهمية التنسيق المؤسسي لتحقيق التكامل الاستراتيجي لخدمة الصالح العام، معربًا عن تقديره للتعاون البنّاء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي أفضى إلى توافق على آليات العمل المستقبلية المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي للعاملين.
وأكد أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين خلال الفترة السابقة للتأمين الصحي الشامل، وتنظم الضوابط والإجراءات الصحية والتأمينية، وتحفظ حقوقهم.
من جهته، أكد اللواء جمال عوض حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تسهيل حفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكافة جهات الدولة، وتقنين أوضاعهم في ما يتعلق بالكشف الطبي الابتدائي، وإصابات العمل، وحالات العجز، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية.
وأعرب عن تطلعه لتحقيق تنسيق كامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتوحيد الإجراءات، وتفعيل التسجيل الإلكتروني، وتعزيز الحوكمة في هذا المجال.