أكد الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن ،أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، انه فى ظل زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، فإن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء فى البريكس يساعد فى ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود. فضلا عن زيادة التجارة المتوقعة بين أعضاء بريكس الجدد، وزيادة التداولات والتسويات بالعملات المحلية.
أضاف جمعة ل” اليوم السابع” من هنا نوضح أن للدولار العديد من التأثيرات السلبية على الأداء الاقتصاد المصري الداخلي، وعلى معدل التضخم، والارتفاع المستمر في الأسعار، والحقيقة إن علاقة الدولار بمنظومة الأسعار فى مصر هى علاقة معقدة وفى حاجة لتحرير ، ذلك أن الدولار يؤثر فى الأسعار المحلية من ثلاث قنوات رئيسية؛ الأولى هى «قناة الاستيراد»، والثانية هى «قناة الإنتاج»، والثالثة هى «قناة التحفيز». وعبر هذه القنوات، عندما يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه، سترتفع، وبطريقة مباشرة وبنسبة أكبر، قيمة المنتجات المستوردة وقيمة المنتجات المحلية ذات المكوّنات المستوردة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ ستتحفز ــ لعوامل متعددة ــ أسعار المنتجات المحلية الخالصة، ثم تأخذ الاتجاه الصعودى.
ومن المنطقى إذن القول بأنه كلما انتشرت المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية ذات المكونات المستوردة فى أى سوق، كلما كان للدولار مفعول قوى على هيكل الأسعار فيه ، لافتا إننا مازلنا نعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتنا المحلية فنحن نستور بفاتورة استيراد تقترب من 90 مليار دولار بينما نصدر في أفضل الأحوال بنحو 45 مليار دولار والتضخم المستورد ينشأ بسبب اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج ومن ثم، فإنه كلما زادت أهمية السلع المستوردة ومكانتها، زادت في المقابل الضغوط التضخمية المستوردة من العالم الخارجى؛ ولهذا السبب تحديدا، فإن الدول المنكشفة تجارياً هي نفسها أكثر دول العالم معاناة من هذا النوع من التضخم. والانكشاف التجاري يقصد به النمو المستمر فى الواردات دون أن يقابله أو يكافئه نموٌ في الصادرات.
أشار الدكتور أحمد جمعة عبد الغني ،الخبير الاقتصادي إلى أن انضمام مصر لـ”بريكس” سيكون فكرة مهمة لتحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار ومن ثم التخفيف من وطأة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن دعم سبل الصناعة والتجارة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من هذه الدول ومصر، إضافة إلى المواد الغذائية، خاصة الحبوب والقمح، ما سوف يعمل على تأمين احتياجات مصر من الأمن الغذائي المطلوب، حيث أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد، وتاتي من هنا مميزات مجموعة بريكس هو تخفيف الأعباء الدولارية واحتمالية استخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني، وذلك في ضوء أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الصين، ففكرة الاستغناء عن الدولار ستكون مهمة جدا لأن الصين أهم مصدر للمواد الخام، ومصر تستورد كافة المواد الخام من الصين، مما يمثل خطوة مهمة في استمرار نجاح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وينعكس إيجابيا في تحقيق التوازن في الأسعار في كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية، إذا ما أخذنا في الاعتبار التضخم المتسارع في مصر بسبب الدولار لتوغله وتوحشه في العالم وتأثيره السلبي على الاقتصاديات الناشئة.
كما أشار أن هناك العديد من الاعتبارات الجيوسياسية في اختيار الأعضاء الجدد بالنظر لكون هذه الدول تمثل ثقلًا إقليميًا كبيرا في مناطقها، كما أن ثلاثًا منها تعتبر من كبار الدول المنتجة للنفط ” الأوبك ” وتؤثر بشكل كبير على سعر النفط الذي يمثل اهمية كبرى لدول التجمع، وعلى رأسها الصين والهند.
وبالنظر إلى انضمام مصر من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع البريكس، الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية، وهنا نؤكد أن التمويل الخارجي بصوره المختلفة، دينا كان أم استثمارا أجنبيا، يكون مُعززا للتنمية الاقتصادية إذا ساهم فقط فى تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والتصديرية للاقتصاد المصري. فكل نقد أجنبي يتدفق محليا يجب توظيفه بشكل يساعد في توليد مزيد من هذا النقد، وإلا وقعنا أسرى لدوامة الديون. ولن يحدث ذلك بطبيعة الأمور بدون توظيف النقد الأجنبي ــ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ــ لخدمة أنشطة التصدير.
فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية وفقًا لعدة محددات توضح مدى حاجة مصر للاقتراض من الخارج وهى أن هذه القروض تستخدم فى تمويل مشروعات تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية، والتي يتعين أن تتم دفعة واحدة مع عمل دراسات جدوى للمشروعات التي سوف تستخدم تلك القروض فى تمويلها والتأكد أن التدفقات المستقبلية للمشروع تغطى أصل القرض وفوائده. عندما يتم ذلك بشكل سليم يتحقق دخل أعلى يمكن أن يعوض تكلفة خدمة الدين.
نقلاً عن : اليوم السابع