يستمد الذهب دعمه من التوترات الجيوسياسية واحتمالات الانكماش الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، كما أن دوره كتحوط ضد التضخم يدعمه بشكل إضافي، إذ يُفضله المستثمرون لحماية القوة الشرائية، مما يعزز التوقعات بزيادة الطلب على الذهب خلال العام المقبل.
توقعات أسعار الذهب لعام 2025
تشهد الأوساط الاقتصادية هذه الأيام اهتمامًا متزايدًا بتوقعات أسعار الذهب في عام 2025، تُشير التقديرات الصادرة عن البنوك المركزية إلى نظرة إيجابية نسبياً، خاصة خلال الربع الثاني من العام، حيث توجد عدة عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع.
تأثير أسعار الفائدة على الذهب
تلعب سياسات البنوك المركزية، وخاصة المتعلقة بالتيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة، دوراً مهماً في دعم جاذبية الذهب. كما تسعى البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يعزز من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتوقعات بنك جولدمان ساكس، قد تصل أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بنهاية عام 2024.
على الجانب الآخر، هناك عوامل تضغط على الذهب، أبرزها تغيّر توجهات البنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث قرر الفيدرالي خفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بخفضها أربع مرات، مما يحد من جاذبية الذهب مقارنة بالاستثمارات ذات العوائد المرتفعة.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي قد يتعزز مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة، يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن.
الأداء الحالي للذهب
بشكل عام، يتوقع المحللون ارتفاع أسعار الذهب في عام 2025، مع تقديرات تشير إلى إمكانية وصولها إلى 3000 دولار للأونصة، ومع ذلك، يعتمد مدى هذه الزيادة على التفاعل بين العوامل المختلفة، في حين يفضل بعض المحللين الحذر بشأن التوقعات المفرطة في التفاؤل.
خلال الأسبوع الماضي، تراجع الذهب عالميًا رغم ارتفاعه في آخر جلستين بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، عقب بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع، لكن توقعات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة كانت كافية لدفع الذهب إلى الانخفاض على مدار الأسبوع.
سجلت أونصة الذهب انخفاضاً بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى في شهر عند 2583 دولاراً للأونصة، بعد أن افتتحت التداول عند 2648 دولاراً وأغلقت عند 2623 دولاراً للأونصة.
التداول في ظل حالة عدم اليقين
يواصل الذهب العالمي تحركه ضمن نطاق تداول ضيق للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع ضعف أحجام التداول خلال شهر ديسمبر بسبب عطلات أعياد الميلاد وبداية العام الجديد، حيث يميل العديد من المستثمرين إلى تقليل نشاطهم التداولي خلال هذه الفترة.