أسهم التكنولوجيا… كلمة السر في فقاعة وشيكة بالأسواق الأميركية

كشف تقرير حديث، أن أسعار الأسهم الأميركية أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة للغاية بما يفوق القيمة الجوهرية، مشيراً إلى أن “الفقاعة الحالية” أصبحت أكثر قابلية للمقارنة بالفقاعات السابقة، مع ذلك فمن الصعب من وجهة نظرهم التنبؤ بموعد بلوغ الأسهم ذروتها. وكتب محللو “سيتي بنك” أنه “من الصعب دائماً معرفة إشارة الذروة المطلقة في الوقت الفعلي… في الماضي، كان اندماج ’أي أو أل وتايم وارنر’ عام 2000 ربما أوضح علامة”.

وذكر استراتيجيو “سيتي بنك” أن الموجات البيعية في سوق الأسهم قد تؤثر في الاقتصاد، مستشهدين ببيانات لـ”الاحتياطي الفيدرالي” تشير إلى أن 58 في المئة من الأسر الأميركية كانت تستثمر بالأسهم عام 2022، وهو مستوى قياسي. ولفتوا إلى قاعدة عامة، تقول إن ارتفاع مؤشر “أس أند بي 500” بنسبة واحد في المئة يتوافق مع ارتفاع بنسبة 0.30 في المئة بالأصول المالية للأسر الأميركية، والعكس صحيح.

جاءت تحذيرات “سيتي بنك” بعد يوم واحد من اضطراب السوق الأميركية، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، بسبب المخاوف من المنافسة الصينية القوية في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال المحللون، إن الضعف المستمر لمؤشر “ناسداك” والأداء العام للأسهم الأميركية “سيفتح المجال أمام ضعف الاستهلاك في عدد من القطاعات المهمة”.

أسهم الذكاء الاصطناعي تؤجج انفجار الفقاعة

في السياق حذر الملياردير الأميركي راي داليو، من حماسة المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي إلى تأجيج فقاعة في الأسهم الأميركية على غرار فقاعة “دوت كوم” مطلع القرن الحالي. ووفق صحيفة “فايننشال تايمز” ذكر مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم “بريدج ووتر أسوسيتس”، أن تسعير الأسهم وصل إلى مستويات عالية في الوقت نفسه الذي توجد فيه أخطار كلفة الاقتراض المرتفعة، والذي قد يسهم في انفجار الفقاعة.

جاء تحذير “داليو” في وقت تدور فيه المخاوف حول ما إذا كانت الطفرة في أسهم الذكاء الاصطناعي الأميركية لاقت حماساً أكثر من اللازم، إذ أدى ظهور نموذج صيني جديد إلى تراجع كبير في أسهم التكنولوجيا الأميركية.

وقال داليو، إن الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة أكثر أهمية بكثير من ربحية الشركات، ليس فقط من أجل التفوق الاقتصادي، لكن من أجل التفوق العسكري، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي لمطوري الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه نظراً إلى أهمية الفوز بالسباق العالمي. وتابع “في نظامنا، نتحرك بصورة عامة نحو نوع من السياسات أكثر تعقيداً، ولن تتمكن الرأسمالية– الدافع وراء الأرباح– من الفوز بهذه المعركة وحدها، بل يجب أن يكون هناك دور للدعم الحكومي”.

في الوقت الحالي، يعمل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على فرض تعريفات جمركية شاملة جديدة على واردات الولايات المتحدة تبدأ من 2.5 في المئة وترتفع تدريجاً. وكشفت مصادر مطلعة، عن أن التعريفات البالغة 2.5 في المئة سترتفع بنفس المقدار كل شهر، مما يمنح الشركات الوقت للتكيف، ويمنح البلدان فرصة للتفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

قد ترتفع الرسوم إلى 20 في المئة في النهاية، بما يتماشى مع ما روج له دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية العام الماضي، لكن الزيادة التدريجية ستكون أكثر اعتدالاً من الإجراء الفوري الذي كانت تخشاه الأسواق وبعض البلدان.

ويأتي الاقتراح الذي قدمه “بيسنت” في وقت يناقش فيه فريق ترمب كيفية تنفيذ خطط التعريفات الجمركية، مع تصعيد الرئيس لخطابه في شأن التعريفات الجمركية، إذ هدد الإثنين الماضي، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات والمعادن والمنتجات الصيدلانية.

كيف تأثرت عوائد السندات الأميركية؟

ومع ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي الأميركي، ارتفعت عوائد السندات الأميركية خلال التعاملات الأخيرة، مع تركيز المستثمرين على اجتماع البنك الفيدرالي الأول لهذا العام، والتطلع إلى الحصول إلى إجابات حول تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في شأن تدخله في مسار السياسة النقدية.

وزادت عوائد السندات الأميركية أجل عامين، الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.234 في المئة، وارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.579 في المئة، فيما صعد العائد على السندات الثلاثينية بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 4.812 في المئة.

وبصورة مفاجئة، قررت إدارة الرئيس ترمب، وقف كل المنح والقروض الفيدرالية بدءاً من أمس الثلاثاء، وهو ما قد يتسبب في تعطيل برامج الرعاية الصحية والتعليم ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، وغيرها من البرامج التي تعتمد على تلك المنح أو القروض.

وذكر القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والموازنة الذي يشرف على الموازنة الفيدرالية ماثيو فيث، أن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه الإدارة الأميركية المنح والقروض بهدف التأكد من توافقها مع أولويات دونالد ترمب والشاملة للأوامر التنفيذية التي أصدرها بعد تنصيبه في البيت الأبيض، وأدى إلى إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول. وأوضح، أن استخدام الموارد الفيدرالية في سياسات معارضة لقائمة أولويات ترمب “إهدار لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم”.