كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته في الحفل الختامي لمنتدي مصر 2026، عن خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه مع حلول العام المالي 2029-2030، وذلك ضمن خطة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات المالية المقبلة، وتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته، أن توجهات الحكومة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة للوصول إلى 15 ألف جنيه حد أدنى للأجور، تركز على تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني وتعزيز تمكين المواطنين، بما يشمل مواصلة تطوير السياسات المالية والاجتماعية.
وتتضمن خطة الحكومة إعداد مستهدفات الإنفاق العام للسنوات المالية المقبلة، وذلك باللتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يتيح تحديد أولويات الإنفاق وتقدير الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية، ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في الربع الثاني من العام المالي الحالي “أكتوبر حتى ديسبمبر”، في إعداد تصور الإنفاق العام ومستهدفات العام المالي 2027/2028، تمهيدا لتحديد الاحتياجات والاعتمادات المالية المطلوبة.
وتستهدف الحكومة أن تتراوح معدلات زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2027/2028 بين 25% و30% في المتوسط، مع استمرار العمل على تحقيق المستهدف المعلن برفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعني تحقيق زيادة قدرها 7 آلاف جنيه، بما يعادل 87.5% من المستوى الحالي.
820.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالدولة
وتضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تخصيص نحو 820.8 مليار جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بزيادة سنوية تبلغ 141.7 مليار جنيه، في إطار توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية أجور الموظفين والزيادات المقررة، وتحملت الموازنة نحو 100 مليار جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي الجاري، إلى جانب زيادة الحوافز والبدلات النوعية للعاملين، بقيمة تجاوزت 7 مليارات جنيه، لدعم المستحقين من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.