تسعى الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين، ومن هذا المنطلق أصدرت مصلحة الجمارك مؤخرا منشور استيراد يحمل رقم 42 لسنة 2024، وذلك لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، وجاء المنشور بعد مناقشات مكثفة للجنة المشتركة والمكونة من ممثلين من مصلحة الجمارك والتجارة الخارجية وزارة الاستثمار التي عقدت في 17 أكتوبر 2024.
أهداف منشور مصلحة الجمارك بخصوص سيارات المغتربين
يحقق منشور مصلحة الجمارك العديد من الأهداف، من أهمها:
- حماية المستهلك: وذلك من خلال التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها.
- تحسين بيئة الاستثمار: بتوحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد.
- حماية الاقتصاد الوطني: من خلال تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني.
- حدد المنشور بعض الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك إذا كان هناك أسباب جدية للتشكك.
- التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة والتحقق من أرقام الشاسيه.
- أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يتم إلزام المنافذ الجمركية للتحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات الصارمة لأرقام الشاسيه ليتم التأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية، وذلك لضمان حماية المستهلكين وحتى تكون السيارات آمنة.
رابطة تجار السيارات.. حوكمة وتنظيم
أشاد رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، بقرار مصلحة الجمارك، مؤكدا أنه يعد خطوة هامة في اتجاه الحوكمة والتنظيم في سوق السيارات المستوردة، مؤكدا على أن يساهم في تنظيم حركة الاستيراد، وأكد على أن ذلك يضمن التزام السيارات المستوردة بأعلى معايير الجودة والسلامة، وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أهمية قرار مصلحة الجمارك في النقاط الهامة التالية:
- تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية: بالكشف على حالة المحرك والانبعاثات الكربونية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، حيث أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للتلوث في حالة لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.
- التدقيق في أرقام الشاسيه حسب المواصفات الأصلية للمركبات، وهو ما يساعد في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي لدخول السيارات الغير مطابقة.
- التأكد من الحالة الفنية للسيارة، ويشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية ليتم التأكد من ملائمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تمثل تهديد على سلامة المستخدمين.
- الالتزام بالمعايير البيئية، وذلك من خلال الكشف على الانبعاثات الكربونية للمركبات المستوردة ليتم ضمان توافقها مع معايير حماية البيئة، خاصة أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للانبعاثات الضارة خاصة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.
- ضمان سلامة المستهلكين: وذلك من خلال إلزام المنافذ الجمركية بالفحص الفني للسيارات المستوردة، وهو ما يتيح التأكد من سلامة الأجزاء الأساسية للمركبة وعدم وجود تلاعب فيها.
توجيهات هامة لتنفيذ المنشور بدقة في المنافذ الجمركية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، توجيهات مشددة لتنفيذ القرار بدقة في جميع المنافذ الجمركية، وذلك لضمان تحقيق الفعالية قي تطبيق التعليمات وضمان التزام جميع الأطراف باللوائح الجديدة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالي من الرقابة والشفافية على السيارات المستوردة وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية، وتعتبر هذه الإجراءات هامة ليس فقط لحماية المستهلك فقط ولكن أيضا تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني كما انها توفر بيئة جذابة للمستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار بالسوق المصرية.