أميركا تحقق في صلة “جيه بي مورغان” بصندوق تحوط لتاجر إيراني

أفادت وكالة “بلومبرغ نيوز” اليوم الجمعة بأن وزارة الخزانة الأميركية تحقق في علاقة تربط ما بين “جيه بي مورغان تشيس” وصندوق تحوط يعتقد أنه جزء من شبكة تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.

يشار إلى أن حسين شمخاني هو ابن علي شمخاني، الحليف القديم للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وكان في السابق أكبر المسؤولين الأمنيين في البلاد.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة وظف صندوق التحوط المشار إليه عدداً من قدامى العاملين في تجارة السلع ممن لديهم خبرات في شركات كمجموعة “غونفور” و”كوتش إندستريز” و”سيتاديل”، ويصف موقع الشركة الإلكتروني أعمالها بأنها منصة متعددة الاستراتيجيات تغطي جميع قطاعات السلع، مما يفتح الباب أمام احتمال التعامل مع “عملاء خارجيين في المستقبل”.

الامتثال للقواعد واللوائح عند ضم صندوق “أوشن ليونيد”

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن التحقيق يركز على ما إذا كان “جيه بي مورغان” امتثل لجميع القواعد واللوائح عند ضم صندوق “أوشن ليونيد”، الذي يقع مقره في الإمارات، إلى قائمة عملائه.
ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية و”جيه بي مورغان” و”أوشن ليونيد” على طلبات وكالة “رويترز” للتعليق بعد، كما لم يتسن التواصل مع حسين شمخاني بعد للحصول على تعليق.

وتأسست شركة “أوشن ليونيد” في بريطانيا في يونيو (حزيران) 2022، ولها مكاتب أخرى في جنيف وسنغافورة، ويعرف الصندوق في الأوساط المالية كشركة تركز على قطاع الطاقة.

التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة

وجاء في التقرير أن التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة، يتناول بصورة أساسية أنشطة شمخاني، مع النظر أيضاً في إمكان وجود فجوات في امتثال البنوك، وأن “جي بي مورغان” من بين البنوك التي عرضت الدعم لصندوق التحوط.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن “جي بي مورغان” غير ملزم إنهاء العلاقة مع العميل، لأن شمخاني والشركة لا يظهران على قوائم العقوبات.

كانت “بلومبرغ” ذكرت الشهر الماضي، أن مركز “دبي” المالي العالمي أوقف شركات أفادت تقارير بأنها جزء من شبكة حسين شمخاني وسط تنامي الضغوط من جهات تنظيمية دولية.
ويلزم القانون الاتحادي الأميركي المؤسسات المالية بمراقبة الأنشطة المشبوهة في محاولة لمنع تدفق الأموال غير المشروعة عبر البلاد.
وقالت “بلومبرغ” إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ينظر أيضاً في مدى انكشاف المؤسسات المالية الغربية على شبكة شمخاني، وأحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التعليق على التقرير.
واتخذت وزارة الخزانة في 2020 إجراءات ضد عدد من كبار المسؤولين في النظام الإيراني ومنهم علي شمخاني، مشيرة إلى دوره الرئيس في تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للزعيم الأعلى.

استثمارات “أوشن ليونيد” تركز على العقود الآجلة

وفي تقرير سابق “بلومبرغ” نشرته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت إن “أوشن ليونيد” تدير استثمارات تركز على العقود الآجلة والخيارات في مجموعة واسعة من الأوراق المالية التي تشمل النفط والغاز والمعادن، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام. وأوضح هؤلاء الأشخاص أن رأس المال الذي يديره الصندوق يأتي عبر شركات نفط يشرف عليها شمخاني، إذ تمرر الأموال من خلال شركات وهمية قبل إيداعها في حسابات يمكن الوصول إليها من “أوشن ليونيد”، وبينما لا يشغل شمخاني أي دور رسمي في الشركة، فإن كبار القادة المدرجين في ملفات “أوشن ليونيد” الرسمية يناقشون بانتظام استراتيجيات التداول الخاصة بالشركة معه، وفقاً لأربعة من المصادر كما نقلت “بلومبرغ”.