أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة وضع الأموال في دفتر توفير البريد من القضايا التي بحثها العلماء بشكل دقيق وتوصلوا فيها إلى رأي واضح.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج “مع الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، أن أرباح دفتر التوفير أو أرباح البنوك ليست من الربا المحرم، بل هي من المعاملات المالية الحديثة التي أجازتها الفتوى.
وأضاف: “نحن في دار الإفتاء نفتي بأن أخذ هذه الأرباح جائز شرعاً، ولا شيء فيه بإذن الله، وأن هذا الحكم معتمد لدى دار الإفتاء المصرية، داعياً الجميع إلى الرجوع إلى الدار كمصدر موثوق للاطمئنان في أمور دينهم ومعاملاتهم المالية”.
واختتم الدكتور عويضة حديثه بالدعاء بالبركة للجميع، مؤكداً على دور دار الإفتاء في تيسير حياة الناس وتوجيههم إلى الصواب بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
من جانب آخر أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: “في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك”.
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
نقلاً عن : الوفد