أعلنت الرئاسة الأوكرانية ليل الخميس أن أوكرانيا مستعدة لفتح ممر إنساني لتمكين مئات المدنيين الروس في منطقة كورسك التي يسيطر عليها جيشها، من العودة إلى أراض تسيطر عليها روسيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن مستعدون لفتح ممر إنساني من كورسك إلى العمق الروسي في حال وردنا طلب رسمي من روسيا الاتحادية”.

وهناك أكثر من 1500 مدني يعيشون في نواح من منطقة كورسك بغرب روسيا التي سيطر عليها الجيش الأوكراني في هجوم مباغت شنه في أغسطس (آب).

مذاك الحين استعادت القوات الروسية معظم تلك الأراضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من إخراج القوات الأوكرانية بالكامل من أراضيها، على الرغم من نشر قوات مؤازرة كورية شمالية، وفق كييف.

يتزايد غضب العائلات من السلطات الروسية منذ أن فقدت الاتصال بأقاربها المحاصرين.

هجوم جديد

يأتي اقتراح كييف في حين قالت روسيا إنها صدت هجوماً جديداً للقوات الأوكرانية في المنطقة حيث أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقواته الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي الروسية منذ ستة أشهر.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن قواتها “أحبطت محاولة هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضافت أن القتال تركز حول قريتي أولانوك وتشيركاسكايا كونوبيلكا في جنوب شرق منطقة سودجا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية. وتقع المنطقة على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وقالت روسيا إن أوكرانيا نشرت كتيبتين آليتين ودبابات ومركبات مدرعة في محاولة هجومها. ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين في كييف بشأن الهجوم الجديد. وأشاد زيلينسكي الخميس بالقوات التي تقاتل في منطقة كورسك، معلناً رصد مكافآت لوحدات عدة.

وقال “ينبغي إلحاق الهزيمة بالمحتل على أرضه”، مركزاً مجدداً على مبدأ “السلام عبر القوة” الذي تبنته كييف منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الجيش الأوكراني في بيان “خلال العملية، أسرت القوات الأوكرانية 909 جنود روس (…) ما يجعل من الممكن إعادة مئات الأوكرانيين الذين كانوا محتجزين في السجون الروسية إلى وطنهم”. والأربعاء، أطلق كل جانب سراح 150 جندياً أسيراً في أحدث عملية تبادل لأسرى الحرب.

وواجهت السلطات الروسية استياء متزايداً من جانب سكان كورسك الذين شاهدوا أفراد عائلاتهم محاصرين على الجانب الآخر من خط المواجهة.

وفي اجتماع مع حاكم المنطقة الأربعاء، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع هناك “صعب للغاية”. وقال المتحدث العسكري الأوكراني باسم القوات في كورسك، أوليكسي دميتراشكيفسكي الخميس إن “نحو 1500 شخص” ما زالوا يعيشون في جزء من المنطقة الخاضعة لسيطرتهم الآن.

 

مبعوث ترمب يلتقي سفيرة أوكرانيا

من جانبها، قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة إن المبعوث الخاص للرئيس ترمب لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ أجرى “مناقشة مستفيضة” معها في أول اجتماع رسمي بينهما أمس الخميس. وذكرت السفيرة أوكسانا ماركاروفا، في منشور على “فيسبوك”، أن هذا كان أول اجتماع لها مع كيلوغ منذ تعيينه رغم أنهما التقيا من قبل.

وتحاول أوكرانيا إقامة علاقات وثيقة مع الإدارة الجديدة برئاسة ترمب، الذي يقول إنه يريد إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع روسيا بسرعة. ولم يذكر ترمب تفاصيل تذكر حول الطريقة التي سيسعى بها إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال كيلوغ لـ “رويترز” الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصة إذا تمكنت كييف وموسكو من التوصل إلى اتفاق لهدنة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب كبير في البرلمان قوله إن الاستعدادات للقاء بين بوتين وترمب قد وصلت إلى “مرحلة متقدمة”.

إدارة ترمب تحل فريق تعقب أثرياء الكرملين

وتعمل وزارة العدل الأميركية تحت حكم ترمب على إنهاء مسعى بدأ بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022 لفرض عقوبات واستهداف نخبة الأثرياء من أقطاب الأعمال المقربين من الكرملين.

وجاء في مذكرة من وزيرة العدل بام بوندي صدرت يوم الأربعاء ضمن مجموعة من الأوامر التي أصدرتها في أول يوم لها في منصبها، ولكن لم يتم الكشف عنها من قبل، أن هذا المسعى سينتهي في إطار تحويل التركيز والتمويل لمكافحة عصابات المخدرات والعصابات الدولية.

وكتبت بوندي في المذكرة “تتطلب هذه السياسة تغييراً جذرياً في العقلية والنهج”، مضيفة أن الموارد المخصصة الآن لفرض العقوبات ومصادرة أصول رجال الأوليغارشية الروس سيتم إعادة توجيهها لمواجهة العصابات.

وكان المسعى، الذي أُطلق في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يهدف إلى الضغط على الموارد المالية للأثرياء المقربين من بوتين ومعاقبة من يقومون بتسهيل الالتفاف على العقوبات وانتهاك قيود التصدير.

ومن المرجح أن تستمر القضايا التي يحقق فيها فريق العمل، لكن العمل لن يكون مركزياً بعد الآن في مقر وزارة العدل.

نقلاً عن : اندبندنت عربية