الوصي المختار هو الشخص الذي يعينه الأب لإدارة أموال ابنه القاصر بعد وفاته. وتنتهي الوصاية عندما يبلغ القاصر سن الرشد، ويجري تحديد الوصي من قبل الأب. في حال عدم وجود وصي مختار أو جد صحيح، يمكن للمحكمة تعيين وصي مؤقت أو خاص بناءً على مصلحة القاصر.
إجراءات إصدار قرار الوصاية على القصر
فيما يلي شرح لآلية الوصاية القانونية والمستندات المطلوبة لإصدار قرار الوصاية على القاصرين:
- المجلس الحسبي أو النيابة الحسبية يتولى الإشراف على أموال القاصرين تحت إشراف النائب العام المصري، ويعمل وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال.
- الولاية تشمل الولاية على النفس والمال، وتشمل الوصاية والقوامة والوكالة القضائية، وهي تعني العناية بشخص القاصر وإشرافه.
- الولاية على النفس تكون للأب، ثم بعد وفاته تنتقل إلى العاصب بالنفس وفقًا لترتيب الإرث.
- الولاية على المال تكون للأب في البداية، ثم الوصي إن وجد، ثم الجد الصحيح لأب الأب، ثم لوصي الجد إن وجد، وفي النهاية للمحكمة إذا لم توجد وصاية محددة.
- تنتهي الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد، ويحدد الوصي من قبل الأب في حالة وجوده. وإذا لم يكن هناك وصي مختار أو جد صحيح، تُعيّن المحكمة وصيًا مؤقتًا أو خاصًا إذا دعت الحاجة.
- إذا كان الوصي بحاجة إلى تعويض، يجوز للمحكمة تحديد أجر له.
- لاستخراج قرار الوصاية، يجب على المستحق تقديم طلب إلى محكمة الأسرة مع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الوفاة، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتوفى، وشهادات ميلاد القصر. وإذا كان أحد القصر قد بلغ 16 عامًا، يتم تقديم شهادة ميلاده.
- يتم تحديد جلسة لفحص الطلب وإصدار قرار الوصاية في غضون شهر، وبعدها يحصل مقدم الطلب على نسخة من القرار.
- تحدد جلسة لاحقة لفحص تركة المتوفى، تحديد نصيب القاصر، وإيداعه في حساب خاص بالبنك لا يُسمح بالصرف منه إلا بعد بلوغ القاصر سن الرشد أو صدور إذن من القاضي.