في إطار جهود الدولة المصرية للحد من التضخم وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026. تتضمن هذه الزيادة تخصيص 53 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
الحد من التضخم
بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا، مع التركيز على برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
كما أشارت الحكومة إلى تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
هذه الخطوات تأتي في سياق استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات الأساسية.