استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
وأكد الفقي أن الهدف من المشروع هو التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة والشفافية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020، مما أثر على استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يوفرها القانون، بالإضافة إلى عدم وضع معالجات ضريبية شاملة لجميع الأوعية الضريبية.
وأوضح الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات، بما في ذلك المهنيين، مع تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الراغبة في الاستفادة من أحكامه، دون الحاجة إلى تسجيل هذه المشروعات في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.