إلى أين يتجه الدولار مع الاستعداد لتحريك الفائدة الأميركية؟

اتجه الدولار الأميركي نحو تحقيق مكاسب سنوية تقترب من سبعة في المئة خلال تعاملات جلسة أمس الجمعة، بينما سجل الين الياباني خسائر للعام الرابع على التوالي، إذ توقع التجار أن يجعل النمو الأميركي القوي بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حذراً في شأن خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.

وفي التعاملات الأخيرة، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل منافسين رئيسين، بنسبة 0.08 في المئة في تعاملات أمس الجمعة، ليصل إلى 108.16 نقطة، مقترباً من ارتفاع شهري 2.2 في المئة، وكان في طريقه لإغلاق العام مرتفعاً 6.6 في المئة.

واقترب الدولار من تحقيق مكاسب 5.5 في المئة ديسمبر (كانون الأول) الجاري مقابل الين الياباني وارتفاع 11.8 في المئة لعام 2024 مقابل العملة اليابانية الضعيفة، بينما ظل اليورو قريباً من أدنى مستوياته في عامين.

الأسواق تستعد لعودة ترمب

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قال رئيس “الفيدرالي” جيروم باول، إن مسؤولي البنك المركزي الأميركي “سيكونون حذرين في شأن مزيد من الخفوض”، بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً.

أيضاً، يواجه الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي، تأثير تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، بعدما اقترح ترمب إلغاء القيود التنظيمية، وخفض الضرائب، ورفع التعريفات الجمركية، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة التي يراها محللو الاقتصاد داعمة للنمو ومسببة للتضخم.

وفي الوقت نفسه يتوقع المتداولون أن يبقي بنك اليابان على إعدادات سياسته النقدية فضفاضة وأن يقدم البنك المركزي الأوروبي مزيداً من خفوض أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات المبكرة من جلسة أمس الجمعة، كان الين الياباني يحوم حول المستويات التي شوهدت آخر مرة في يوليو (تموز) الماضي، عند 157.76 مقابل الدولار، في حين تم تداول اليورو عند 1.042 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى له عند نحو 1.04 دولار الذي سجله في الـ18 من ديسمبر الماضي.

ويضع المتداولون في الحسبان خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 37 نقطة أساس في عام 2025، مع عدم احتساب أي خفض بالكامل في أسواق المال حتى يونيو (حزيران) الماضي، إذ من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بنقطة مئوية كاملة إلى اثنين في المئة مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وكان بنك اليابان قد امتنع عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، وقال محافظ البنك كازو أويدا إنه “يفضل الانتظار حتى تتضح سياسات ترمب، مما يؤكد القلق المتزايد بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من الرسوم الجمركية الأميركية التي تضرب التجارة العالمية”.

كيف تتحرك أسواق الأسهم العالمية؟

في الوقت الحالي، منعت هيمنة الأسهم الأميركية على المؤشرات العالمية والعملات الأضعف في آسيا وأوروبا التي تساعد في تعزيز المصدرين السياسة النقدية الأميركية الأكثر صرامة، منعتها من التأثير في الأسهم العالمية.

وقد تم تداول مؤشر “إم إس سي آي” للأسهم العالمية بصورة مستقرة أمس، ليظل أعلى 1.6 في المئة خلال الأسبوع، مع مسار مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” في “وول ستريت” لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 في المئة.

وكان مؤشر “إم أس سي آي” للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان متجهاً إلى ارتفاع أسبوعي 1.5 في المئة وأغلق مؤشر “نيكاي” في طوكيو الأسبوع مرتفعاً اثنين في المئة.

وفيما تأخرت الأسهم الأوروبية، إذ استقر مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” أمس وارتفع 0.3 في المئة هذا الأسبوع، وقال محللون إن أسواق الأسهم قد تغير اتجاهها مع عودة المستثمرين من العطلة وإعادة تقييم أخطار ارتفاع التضخم الأميركي في عهد ترمب للأسهم ذات القيمة العالية في “وول ستريت”.

ووفق وكالة “رويترز”، قال مدير محفظة “جابيلي فاندز” جون بيلتون في مذكرة للعملاء إن “الأسباب المعقولة للإثارة متوازنة مع التقييمات المرتفعة ومجموعة من المجهولين، لن نتفاجأ برؤية ارتفاع ترمب يتلاشى، حتى لو موقتاً”.

في أسواق الديون، دفعت توقعات أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي يرتفع مع انخفاض سعر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مايو (أيار) الماضي أمس الجمعة، عند مستوى 4.607 في المئة.