ظريف يكشف: البرنامج النووي كلّف إيران تريليون دولار رغم عجز الكهرباء المتزايد
في ظل عودة انقطاعات التيار الكهربائي اليومية والطويلة في معظم المدن الإيرانية مع دخول فصل الصيف، كشف وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، أن بلاده أنفقت ما لا يقل عن تريليون دولار حتى عام 2021 على البرنامج النووي، كمزيج من الكُلف المباشرة والخسائر الاقتصادية الناتجة عن العقوبات.
ورغم تأكيد النظام الإيراني لسنوات أن الهدف من المشروع النووي هو الاستخدام السلمي للطاقة، خاصة في مجال توليد الكهرباء، تُظهر بيانات وزارة الطاقة أن حصة الكهرباء النووية لا تتجاوز 1.1% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد.
في المقابل، تشير تقديرات وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن عجز إنتاج الكهرباء قد يصل قريبًا إلى 30 ألف ميغاواط، وهو ما ينذر بتفاقم أزمة الانقطاعات التي تطال المنازل والمصانع لساعات طويلة خلال النهار.
وبحسب مجيد دبيريان، عضو نقابة شركات إنتاج الكهرباء، فإن إنشاء محطة توليد طاقة بقدرة 10 آلاف ميغاواط يتطلب استثمارات تقارب 5.7 مليار دولار، ما يعني أن تحديث البنية التحتية للطاقة في البلاد بالكامل قد لا يحتاج إلى أكثر من 56 مليار دولار، أي أقل من 6% من حجم الإنفاق على البرنامج النووي حسب تقديرات ظريف.
ويُشير خبراء الطاقة إلى أن إنشاء محطة نووية بقدرة 1000 ميغاواط يكلف ما يعادل بناء محطة تعمل بالوقود الأحفوري والطاقة الشمسية تنتج 8000 ميغاواط، ما يعزز الانتقادات الموجهة لاختيارات النظام في مجال توليد الطاقة، خصوصًا أن إيران تملك واحدًا من أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم.
ويؤكد مراقبون أن السياسات المتشددة للمرشد الأعلى علي خامنئي، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، أدت إلى فرض عقوبات غربية مشددة أهدرت فرصًا حقيقية كانت كفيلة بإعادة تأهيل قطاع الطاقة بشكل جذري.
وقد شهدت البلاد احتجاجات واسعة خلال الأيام الماضية، شارك فيها مواطنون وأصحاب مهن مثل الخبازين والعاملين في سوق الحديد بطهران، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء الذي بلغ في بعض المناطق 12 ساعة يوميًا.
وفي خطوة لمواجهة الأزمة، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، تعديل ساعات العمل الرسمية لتبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، ما سيضطر العديد من الموظفين، خاصة القاطنين في أطراف العاصمة، إلى مغادرة منازلهم فجرًا للوصول إلى أماكن عملهم.
كما كشف المدير التنفيذي لشركة “توانير”، مصطفى رجبي مشهدي، عن قطع الكهرباء عن 700 بنك في محافظة طهران بسبب ارتفاع استهلاكهم، في حين أعلن وزير الطاقة علي آبادي عن زيادات تدريجية في تسعيرة الكهرباء لتحفيز خفض الاستهلاك، رغم أن تقارير دولية تشير إلى أن متوسط استهلاك الفرد في إيران لا يتجاوز نصف المعدل في العديد من الدول الأوروبية والخليجية.