تسعى الحكومة الإيطالية إلى تطبيق مرسوم قانوني جديد يتطلب من المدارس الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوالدين قبل تدريس مادة التربية الجنسية، وهي مادة غير إلزامية في البلاد ذات الغالبية الكاثوليكية.
التربية الجنسية في المدارس
ويهدف المرسوم إلى “ضمان الموافقة المسبقة والمستنيرة للأسر بشأن الأنشطة المدرسية المتعلقة بالجنس”، بما في ذلك الأنشطة التي تتجاوز المنهج الدراسي التقليدي. وستكون هذه الموافقة ضرورية للمشاركة في “الأنشطة غير المدرجة في المنهج” والتي تتعلق بمحتوى متعلق بالجنس، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي فازت في الانتخابات البرلمانية لعام 2022، تتبنى مواقف داعمة للقيم الأسرية التقليدية، وتصف نفسها بأنها “أم مسيحية”. وقد أثارت الحكومة الإيطالية هذا الموضوع في ظل التأثير الكبير الذي يمارسه الفاتيكان في البلاد، مما يجعل موضوع التربية الجنسية في المدارس حساسًا للغاية.
على الرغم من ذلك، لم تحظى المبادرات السابقة التي كانت تهدف إلى جعل التربية الجنسية مادة إلزامية في المدارس بتأثير كبير. وكشفت منظمة “أنقذوا الأطفال” في تقريرها الأخير أن 47% فقط من المراهقين الإيطاليين تلقوا أي نوع من التربية الجنسية في مدارسهم. كما أظهر التقرير أن هذا المعدل يقل في المناطق الفقيرة، مثل جنوب إيطاليا وصقلية وسردينيا، حيث بلغ 37%.
وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2020، فإن التربية الجنسية في إيطاليا تركز بشكل أساسي على الجوانب البيولوجية فقط، دون التطرق إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية بشكل كافٍ.
وتعتبر هذه التحركات جزءًا من مقاومة سياسية وهيكلية تجاه إدخال التربية الجنسية في المدارس الإيطالية، وفقًا لمركز “تشيسي” للأبحاث في صقلية.