احتجاجات في بورتسودان ضد موعد طرح العملة الجديدة

تظاهر عشرات السودانيين اليوم الثلاثاء في بورتسودان، احتجاجاً على قرار الحكومة طرح أوراق مالية جديدة وسحب الأوراق المالية المتداولة في مناطق سيطرتها.

وعلى إثر التحركات، مددت الحكومة لأسبوع صلاحية الأوراق المالية التي تعتزم سحبها من التداول.

ومنذ أبريل (نيسان) عام 2023 يشهد السودان حرباً بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلال الأسابيع الأخيرة، حقق الجيش تقدماً نحو الخرطوم في مسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة، بعدما دحرته قوات “الدعم السريع” منها في بدايات الحرب.

وتتخذ الحكومة الموالية للبرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مقراً في بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر.

وخلفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3.1 مليون نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وتسببت، وفقاً للأمم المتحدة، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

ودمرت الحرب البنى التحتية في البلاد ولم توفر أي قطاع اقتصادي، مما أدى إلى إغلاق معظم المصارف.

وأوضحت الحكومة أن طرح الأوراق المالية الجديدة في مناطق سيطرة الجيش شمال السودان وشرقه يهدف إلى “حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة العمليات الإجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية”، غير أن هذا الإجراء يبعث مخاوف من ترسيخ الانشقاق بين هذه المناطق ومناطق سيطرة قوات “الدعم السريع” الممتدة على كامل منطقة دارفور الغربية تقريباً وأجزاء واسعة من جنوب البلاد ووسطها.

وحظرت قوات “الدعم السريع” استخدام الأوراق المالية الجديدة في مناطقها واتهمت الجيش بتدبير “مؤامرة بهدف تقسيم البلاد”.

وأمس الإثنين الذي كان محدداً سابقاً لانتهاء مهلة التداول بالأوراق المالية السارية، كانت الأعمال التجارية والمواصلات مشلولة في بورتسودان، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان سائقو سيارات الأجرة ومحطات الوقود والتجار يرفضون تلقي الأوراق المالية القديمة، فيما المصارف لم تطرح في التداول سوى كمية محدودة من الأوراق المالية الجديدة.

تقول الحكومة السودانية أن طرح الأوراق المالية الجديدة يستهدف حماية الاقتصاد الوطني (أ ف ب)

ولوّح المتظاهرون اليوم برزم من الأوراق المالية المنتهية الصلاحية، مرددين “ماذا سنفعل بها؟”.

وانهار الجنيه السوداني إلى خمس قيمته، إذ بات يتم التداول بالدولار لقاء 2500 جنيه في السوق السوداء بالمقارنة مع 500 جنيه قبل الحرب.

وبرر وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر تمديد مهلة استخدام الأوراق المالية الحالية حتى السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2025 بضرورة تمكين المواطنين من إنجاز عملية تبديلها بسهولة.