شهدت محال مستلزمات الحيوانات الأليفة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار أطعمة القطط المستوردة، تجاوز 10%، ويعزو التجار والموردون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب وقلة العرض، نتيجة توقف بعض الشركات الأجنبية عن إنتاج أنواع معينة أو تعديل تركيبتها، إلى جانب فرض بعض الدول قيودًا على استيراد أو بيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى تأخر وصول الشحنات من الدول المصدرة.
نمو متزايد في قطاع الحيوانات الأليفة
يؤكد عبد المجيد محمد، بائع في أحد متاجر الحيوانات الأليفة، أن نقص بعض أنواع طعام القطط في الأسواق دفع المربين للبحث عن بدائل، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأوضح أن قطاع الحيوانات الأليفة يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة في المنطقة الغربية، حيث تصل نسبة النمو إلى 80%.
وأضاف أن انقطاع بعض أنواع الأطعمة يرجع إلى مشكلات في سلاسل التوريد، وتأخير الشحنات، ونقص المواد الخام، مما يساهم في سرعة نفاد بعض المنتجات من الأسواق، خاصة مع تزايد الإقبال عليها.
تأخر الشحنات وضرورة الحجز المسبق
من جانبه، أوضح زياد منصور، المشرف في شركة لتوريد مستلزمات الحيوانات الأليفة، أن توقف إنتاج بعض الشركات لأنواع معينة، إلى جانب فرض قيود على التصدير في بعض الدول، ساهم في ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن تأخر وصول الشحنات أدى إلى رفع أسعار البدائل الأخرى المتاحة في السوق.
ونصح المربين بضرورة استشارة طبيب بيطري لإيجاد بدائل غذائية مناسبة محليًا، أو تحضير وجبات منزلية تلبي احتياجات القطط، بالإضافة إلى التواصل مع الموردين لحجز المنتجات مسبقًا وضمان توفرها عند الحاجة.
اتهامات بالمبالغة في الأسعار
وفي المقابل، يرى بعض مربي القطط أن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، حيث ذكر نادر الغامدي أن بعض المتاجر تستغل الأزمة لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر. وأوضح أن طعامًا كان يباع بـ70 ريالًا أصبح سعره 110 ريالات، بينما ارتفع سعر نوع آخر من 90 ريالًا إلى 130 ريالًا. وطالب وزارة التجارة بتكثيف الرقابة على هذه المحال لمنع التلاعب بالأسعار.
كما أكدت طيف الحمياني، وهي من مربي القطط، أنها فوجئت بارتفاع الأسعار منذ بداية شهر رمضان، مشيرة إلى أنها كانت تشتري نوعًا معينًا بسعر 90 ريالًا، لكنه أصبح يُباع بـ140 ريالًا، معبرة عن استيائها من استغلال حاجة المربين في ظل ضعف الرقابة. وطالبت بفرض رقابة صارمة على الأسعار لحماية المستهلكين من الجشع التجاري.