قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، تجديد حبس “دجال” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة، وترويج نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين من خلال معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم كان يقوم بالاحتيال على ضحاياه، حيث كان يوهمهم بقدرته على العلاج الروحاني ويستغل ثقتهم به للحصول على أموالهم.
ضبط المتهم
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم في دائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم عرض القضية على النيابة العامة.
السجن 3 سنوات عقوبة ممارسة الدجل والشعوذة
تعتبر جرائم الدجل والشعوذة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، حيث تدخل ضمن جرائم النصب والاحتيال.
وقد نص قانون العقوبات في المادة 336 على عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم النصب، بما في ذلك الدجل والشعوذة، حيث يعاقب بالحبس كل من يتوصل إلى الاستيلاء على أموال أو ممتلكات من خلال الاحتيال، باستخدام طرق من شأنها إيهام الآخرين بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.
وتتراوح عقوبات هذه الجرائم بين الحبس لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات، وقد تشمل أيضا غرامات مالية في بعض الحالات.
وتنص المادة 338 على معاقبة كل من يستغل ضعف أو احتياج شخص، أو من لم يبلغ سن الحادية والعشرين، للحصول على مستندات أو سندات بطريقة احتيالية، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، مع إمكانية فرض غرامة.
وفي حالات خاصة، حيث يكون المتهم مأمورًا بالوصاية أو الولاية على الضحية، تنص المادة 338 على عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
أما المادة 339، فتتعلق بالتحايل في قروض المال بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بغرامة قد تصل إلى 200 جنيه، مع إمكانية فرض عقوبة الحبس في حال التكرار.
بناءً على ما سبق، فإن جرائم الدجل والشعوذة لا تقتصر على الأضرار النفسية التي تلحق بالضحايا، بل يعاقب مرتكبوها بعقوبات صارمة تشمل الحبس لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامات المالية.
نقلاً عن : الوفد