الأزمة تتعمق في جورجيا والمعارضة تتداعى إلى تظاهرة جديدة مساء

تعمقت أزمة ما بعد الانتخابات في جورجيا اليوم الجمعة، بعدما فرقت الشرطة متظاهرين نددوا بقرار الحكومة المتهمة بالموالاة لروسيا تأجيل بدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة في السابعة مساءً (15,00 ت غ) الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية الجورجية، إن الشرطة “أوقفت 43 شخصاً بتهمة عصيان الأوامر القانونية والتخريب”. وأضافت، أن 32 شرطياً أصيبوا جراء “الأعمال غير القانونية والعنيفة التي قام بها المتظاهرون”.
وأصيب عضوان من حزب “التحالف من أجل التغيير” المعارض، وهما إيلين خوتشتاريا ونانا ملاخيا، خلال الصدامات. وقال الحزب، إن الأولى أصيبت بكسر في ذراعها بينما أصيبت الثانية بكسر في الأنف.
وأعلن مركز “بين” (PEN) في جورجيا أن الشاعر زفياد راتياني من بين الموقوفين وطالب بالإفراج الفوري عنه.

تفريق المتظاهرين

وكانت شرطة مكافحة الشغب استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في أنحاء متفرقة من جورجيا فجر اليوم الجمعة لتفريق متظاهرين نزلوا إلى الشوارع، للاحتجاج على قرار الحكومة تأجيل بدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، بحسب ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة تبليسي ومدن أخرى في سائر أنحاء البلاد، للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه إرجاء بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى 2028.

وحصلت جورجيا على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد في ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن حكومة كوباخيدزه اتخذت هذا القرار رداً على ما اعتبره رئيسها “ابتزازاً” تمارسه بروكسل، على خلفية الأزمة السياسية التي تتخبط فيها بلاده منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وأتى موقف الحكومة رداً على قرار أصدره البرلمان الأوروبي أمس الخميس وندد فيه بتلك الانتخابات، معتبراً أنها “لم تحترم المعايير الدولية”، وطالب بالتالي “بإعادة تنظيمها خلال عام”.

وأفضت تلك الانتخابات إلى فوز حزب “الحلم الجورجي” الحاكم منذ عام 2012، الذي تتهمه المعارضة باتباع سياسة استبدادية مؤيدة لروسيا.

ورفضت المعارضة الموالية للغرب، وكذلك رئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي، نتائج الانتخابات.

وقدمت الرئيسة المناهضة لحزب “الحلم الجورجي” طعناً أمام المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أن البرلمان الجديد “غير دستوري”.

وأمس الخميس دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض “عقوبات شخصية” على قادة جورجيين بينهم رئيس الوزراء كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب “الحلم الجورجي” كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي.

كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه الرئيسة زورابيشفيلي، مشيداً بتحركاتها “لإعادة البلاد للمسار الديمقراطي”.

وفي مايو (أيار) شهدت جورجيا تظاهرات احتجاجاً على قانون “النفوذ الأجنبي” المستوحى من قانون روسي في شأن “العملاء الأجانب”، استخدمته موسكو لقمع المجتمع المدني.

ورداً على إقرار ذلك القانون، جمدت بروكسل عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات المسؤولين الجورجيين، بتهمة ممارسة “قمع عنيف” في حق المتظاهرين.