قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان اليوم الجمعة إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
هجمات
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستنداً إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف كثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قوة محايدة
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”، داعياً إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كوّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
مجاعة وأمراض
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ 17 شهراً.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
نقلاً عن : اندبندنت عربية