الأمم المتحدة تدين الظروف اللاإنسانية في سجون الخرطوم

نددت الأمم المتحدة الخميس بـ “الظروف اللاإنسانية” وأشكال التعذيب الخطرة في سجون الخرطوم ومنطقتها الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع اللذين يتواجهان في حرب شرسة منذ عامين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن “الممارسات واسعة النطاق للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز، بما يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية، مقلقة للغاية”.

وعرض تورك في بيان نتائج تقرير يستند إلى أكثر من 30 شهادة من سجناء سابقين وعائلاتهم وشهود آخرين، يتناول العام الأول ونيفاً من الحرب بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” التي بدأت في الـ 15 من أبريل (نيسان) 2023 ولا تزال مستمرة، كما تسببت في أخطر أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وقد جرى الإبلاغ عن ممارسات مماثلة للأمم المتحدة في دارفور (غرب) أو ولاية الجزيرة (وسط شرق).

وتابع التقرير أن “محتجزين سابقين قدموا روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز، وكذلك قاموا بوصف الاكتظاظ الشديد في المرافق مع الحد الأدنى من التهوية ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي”، مشيراً إلى “عدم كفاية الغذاء والماء، وكذلك رووا أنهم شهدوا وقوع كثير من الوفيات لمعتقلين رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج داخل مرافق كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.

يوثق التقرير أيضاً “استخدام أطفال لم يتجاوزوا الـ 14 من العمر من قبل ‘الدعم السريع’ للعمل كحراس، ولا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 سنة مع أشخاص بالغين”.

كذلك جرى الإبلاغ عن “حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات داخل مرفقين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع”.

وجرى توثيق استخدام العنف الجنسي كسلاح خلال أوقات عدة من هذه الحرب، وخصوصاً في إقليم دارفور،

إضافة إلى ما أفاد به معتقلون في أماكن الاحتجاز التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والجيش السوداني “بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المفترض للطرف المعارض في النزاع، واستهداف أفراد من منطقتي دارفور وكردفان”.

وخلال الأشهر الأخيرة تلقت المفوضية معلومات حول نقل سجناء قوات الدعم السريع من منطقة الخرطوم إلى أماكن احتجاز أخرى في السودان أمام تقدم القوات الحكومية، وأعلن تورك أن هذه الممارسات مثيرة للقلق لأنها تزيد أخطار انتهاك حقوق الإنسان.