دفعت القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمو الاقتصاد السعودي، ليحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3 في المئة نمواً خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.
في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، جاء نمو الاقتصاد السعودي مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية، إذ حققا ارتفاعاً بنسبة 4.3 و2.6 في المئة على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 4.5 في المئة.
وفي شأن التقديرات الربعية حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، إذ حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7 في المئة، فيما حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.4 في المئة، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي.
الربع الرابع من 2024
وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نمواً بلغت نسبته 0.5 في المئة، مقارنة بما كان عليه خلال الربع الثالث 2024.
وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية، ضمن “رؤية 2030”.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة، مقابل تقديراته السابقة خلال يونيو (حزيران) 2024 بنمو بنحو 4.5 في المئة.
وكان البنك الدولي توقع نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 5.9 في المئة عام 2025، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.8 في المئة خلال عام 2025 في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، رفعت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية، مؤكدة تصنيفها الائتماني للسعودية عند “A/A-1”.، ومتوقعة تسجيل نمو أقوى بمعدل 4.3 في المئة خلال الفترة 2025-2027.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهدت السعودية تغيراً كبيراً في مساهمة الأنشطة غير النفطية بصورة لافتة في نمو الناتج المحلي الإجمال، وتترقب قطف ثمار إنفاق 271 مليار ريال (72.25 مليار دولار) لتنويع اقتصادها خلال الأعوام الثمانية المقبلة.
نمو الاقتصاد غير النفطي
ويتوقع أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية نسبة خمسة في المئة على المدى المتوسط، في مؤشر إضافي إلى استمرارية سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط، التي تمثل أحد مستهدفات “رؤية 2030″، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد الجدعان الشهر الماضي.
ووصل متوسط نمو الإيرادات غير النفطية السنوي خلال فترة 2016 – 2024 إلى 12.4 في المئة لتتضاعف بنحو يقترب من مرة ونصف المرة، مسجلاً زيادة بلغت 136.9 في المئة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، ليأتي ذلك نتيجة لتنفيذ برامج الرؤية السعودية، بحسب بيانات وزارة المالية السعودية.
وتعول الحكومة السعودية بصورة أساس على الأنشطة غير النفطية التي سجلت العام قبل الماضي أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمال الحقيقي على الإطلاق بواقع 50 في المئة، وبقيمة إجمالية 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار)، بحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط.
نقلاً عن : اندبندنت عربية