أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن موافقة الوزارة على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، الذي أقرته لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، جاءت ضمن الإجراءات الدستورية والتشريعية المتبعة، موضحًا أن موقف الوزارة طبيعي ومتسق مع كونها جزءًا من الحكومة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أوضح رسلان أن مشروع القانون سلك مساره المعتاد، بدءًا من الاقتراحات المقدمة من الجهات المعنية، مرورًا بالمراجعة الحكومية، وصولًا إلى عرضه على البرلمان لمناقشته، مشددًا على أن وزارة الأوقاف دعمت القانون ضمن إطار الحكومة.
ونفى رسلان وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف من جهة، ومؤسستي الأزهر الشريف ودار الإفتاء من جهة أخرى، مؤكدًا أن التباين في وجهات النظر أمر طبيعي و”صحي” في العمل المؤسسي، ويسهم في الوصول إلى صياغات تشريعية أكثر نضجًا وفعالية. وأضاف: “من الضروري إشراك الأزهر ودار الإفتاء في أي نقاش تشريعي يتعلق بالفتوى، لما لهما من دور وطني وديني راسخ نحترمه ونقدّره”.
وأشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن قانون تنظيم الفتوى لا يأتي استجابة لحالة طارئة، بل لحاجة مجتمعية ملحّة طال انتظارها، تهدف إلى ضبط المشهد الإفتائي ومنع الفوضى أو تسلل الخطاب المتطرف. وأوضح: “المواطن بطبيعته يلجأ إلى الإمام أو الشيخ القريب منه، وفي غياب إطار تنظيمي رسمي، قد يجد البعض أنفسهم أمام جهات غير مؤهلة أو منحرفة فكريًا”.
وشدد رسلان على أن القانون المنتظر يسعى لترسيخ مرجعية دينية موثوقة، وتنظيم عملية الإفتاء بما يحفظ أمن المجتمع الفكري والديني.