الاتفاق التجاري بين بريطانيا والهند أثار جدلاً واسعاً في مجلس العموم البريطاني، حيث دافع رئيس الوزراء كير ستارمر عن الاتفاق، معتبراً إياه “مكسباً كبيراً” لبريطانيا، خاصة في ظل الانتقادات التي طالته من المعارضة. الإعفاءات التي يتضمنها الاتفاق، مثل إعفاء الهنود القادمين للعمل إلى بريطانيا من دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية، كانت محور الهجوم من قبل زعماء المعارضة مثل نايجل فاراج وكيمي بادينوك. فاراج اعتبر أن الاتفاق يضر بالطبقة العاملة البريطانية، حيث يتم رفع مستحقات التأمينات الاجتماعية على البريطانيين بينما يتم إعفاء الهنود القادمين للعمل.
الاتفاق التجاري بين بريطانيا والهند
من جهة أخرى، قال ستارمر إن هذا الاتفاق يمثل أكبر صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأنه سيخلق المزيد من الفرص الوظيفية في بريطانيا. كما أشار إلى أن هذه الإعفاءات موجودة في الاتفاقات التي أبرمتها بريطانيا مع 50 دولة أخرى.
بشأن التجارة، يتوقع أن يزيد الاتفاق حجم التجارة بين البلدين بنحو 25.5 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2040. ولكن بحسب بعض الانتقادات، فإن الفائدة الاقتصادية المرجوة من الاتفاق قد تكون محدودة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، حيث يُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في التجارة في رفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة ضئيلة للغاية (0.1%).
كذلك، أثار الاتفاق ردود فعل ساخرة من وسائل الإعلام، حيث تمت الإشارة إلى بنود الاتفاق مثل “الويسكي مقابل الجمبري”، في إشارة إلى أن بريطانيا ستخفض الرسوم الجمركية على صادرات الهند من المواد الغذائية مثل الجمبري، في مقابل تخفيض الهند الرسوم على الويسكي البريطاني.
على الرغم من الفوائد التجارية التي يروج لها ستارمر، يبقى الاتفاق عرضة للانتقادات، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على سوق العمل والهجرة إلى بريطانيا.