أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن السماح للشباب، بدءًا من عمر 15 عامًا، بالاستثمار في البورصة المصرية باستخدام الأموال التي حصلوا عليها من عملهم أو التي تُمنح لهم لأغراض النفقة. ويُشترط ألا تتجاوز قيمة محفظة الاستثمار للشاب الواحد 40 ألف جنيه.
أبرز تفاصيل القرار
ما التعديلات الجديدة؟
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي، في عمر 15 عامًا ولم يبلغوا 21 عامًا، بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بدلاً من الحد الأدنى السابق الذي كان 16 عامًا.
ما الهدف من القرار؟
يهدف القرار إلى تشجيع الشباب على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، مع تعزيز أهداف الشمول المالي وزيادة التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
ضوابط الاستثمار للشباب
ما هي مصادر الأموال وقيمتها؟
يمكن للشباب الاستثمار بالأموال الناتجة عن عملهم أو التي يحصلون عليها للنفقة.
لمن بلغ 18 عامًا وأُذِن له بإدارة أمواله من وليه أو المحكمة، يُسمح له بالتعامل ضمن الضوابط القانونية.
حُددت قيمة محفظة الاستثمار للشاب الواحد بـ40 ألف جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 10% سنويًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ما الأنشطة المسموحة؟
يُقتصر التعامل على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية.
لا يُسمح للشباب بالمشاركة في الأنشطة المتخصصة مثل التعامل بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
لماذا خُفض سن الاستثمار إلى 15 عامًا؟
يعتمد القرار على تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي يلزم المواطنين المصريين الذين يبلغون 15 عامًا بالحصول على بطاقة تحقيق شخصية.
مساعدة الشباب على الاستثمار
ألزمت هيئة الرقابة المالية شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بإعداد دليل خاص للشباب. يشمل هذا الدليل شرحًا لمزايا الاستثمار في البورصة المصرية، سواء عبر البيع والشراء المباشر أو من خلال تكوين محافظ استثمارية ووثائق صناديق الاستثمار.