الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الانكماش مع تزايد القلق

حُملت موازنة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مسؤولية تراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين، مما دفع المحللين إلى التحذير من أن الاقتصاد سينهي العام في حالة انكماش.

وأظهر مؤشر أعدته شركة بي دي الاستشارية “BDO”، الذي يتابع التفاؤل بين الشركات البريطانية، انخفاضاً بمقدار 5.8 نقطة خلال الشهر الماضي ليصل إلى 93.5 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وكان هذا الانخفاض هو الأكبر من نوعه منذ أغسطس (آب) 2021.

وانخفض مؤشر متابعة الناتج الاقتصادي الذي أعدته “بي دي أو” الاستشارية بمقدار 3.2 نقطة ليصل إلى 94.7 نقطة في الشهر الماضي، وهو أدنى قراءة له منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن أي رقم أقل من 95 نقطة يشير إلى انكماش اقتصادي.

وقال كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس” بول ديلس، لـ”تايمز”، إنه “مع نمو الاقتصاد بمعدل بطيء عند 0.1 في المئة فحسب في الربع الثالث من هذا العام، فإن هذا التراجع في ثقة الشركات يزيد من خطر انكماش الاقتصاد في الربع الرابع من هذا العام، وهذا سيكون علامة فارقة لا ترغب الحكومة في الوصول إليها”.

توقعات قاتمة

وتأكدت التوقعات القاتمة من خلال أرقام منفصلة من اتحاد التوظيف ، التي أظهرت انخفاضاً حاداً في فرص العمل وزيادة في حالات التسريح منذ إعلان الموازنة في الـ30 من أكتوبر الماضي.

في حين قد تضيف بيانات التضخم لهذا الشهر إلى التوقعات القاتمة، إذ يتوقع المحللون تسارع أسعار المستهلك في بريطانيا، مما سيجعل من الصعب على بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع اقتصاديون في شركة “باثيون” الاستشارية أن يكون معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك ارتفع من 2.3 في المئة في السنة حتى أكتوبر الماضي، إلى 2.6 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي حدد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر ستة “معالم” يجب على الناخبين من خلالها قياس أداء حكومته، في ما وصفه المعلقون بمحاولة لإعادة ضبط أجندة حزب العمال بعد خمسة أشهر صعبة في الحكم.

رد فعلي سلبي للشركات على الموازنة

وتعد أبحاث “بي دي أو” أحدث دليل على رد الفعل السلبي الذي أبدته الشركات تجاه أول موازنة قدمتها ريفز، إذ رفعت وزيرة الخزانة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (50.9 مليار دولار)، بما في ذلك زيادة 25 مليار جنيه استرليني (31.8 مليار دولار) في إسهامات أصحاب العمل في التأمين الوطني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وضعف نمو الأجور وتقييد التوظيف.

وأظهرت أبحاث حديثة من معهد المديرين وبنك إنجلترا اتجاهات مشابهة لتحليل “بي دي أو”، بعد أن حذر كلاهما من تدهور المعنويات وزيادة استعداد الشركات لرفع الأسعار.

وكان تراجع نمو التوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما انخفض مؤشر التوظيف في “بي دي أو” إلى 95.96 نقطة.

وقالت الاقتصادية في “إنفستيك” إيلي هندرسون “يبدو أن الشركات أصبحت مترددة في توسيع مستويات التوظيف أو استبدال الموظفين الذين يغادرون”.

وإلى جانب زيادة إساهمات التأمين الوطني، رفعت ريفز الحد الأدنى للأجور 6.7 في المئة، وقدمت الحكومة أكبر تحسين في حقوق العمال منذ جيل.

وأظهرت أبحاث منفصلة من شبكة “مور يو كيه” للمحاسبة أن الشركات دعمت تحسين ظروف العمل، إذ أيد 49 في المئة منهم الحزمة المقترحة.

الزيادات الضريبة تعرض الاقتصاد للخطر

وعلى رغم أن الزيادات الضريبية قد تعرض الاقتصاد للخطر على المدى الطويل، فإن الإنفاق الحكومي الأعلى الذي مول من خلالها سيسهم في تعزيز النمو هذا العام والعام المقبل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، هذا الشهر إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.7 في المئة العام المقبل، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو 1.2 في المئة.

وأوضحت “بي دي أو” أن الآمال في خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام المقبل تم تعويضها بارتفاع الكلف، بما في ذلك فواتير إسهامات التأمين الوطني المرتفعة، مما أدى إلى “صورة مختلطة بالنسبة إلى الشركات”.

ويعتزم البنك المركزي تنفيذ خفض تدرجي في كلف الاقتراض على مدار العام المقبل، بعد أن خفضها إلى 4.75 في المئة من 5.25 في المئة.

وكانت ضغوط الكلفة هي أكبر قلق لمالكي الشركات الخاصة في استطلاع منفصل من “كي بي أم جي”، على رغم أنه أظهر أن معظم المشاركين في الاستطلاع كانوا في حالة معنوية جيدة، إذ عبر 92 في المئة منهم عن ثقتهم الكبيرة أو المعتدلة في آفاقهم للعام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إنه “مع تدهور خدماتنا العامة ووجود فجوة مالية ورثناها بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار)، كان علينا اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح أسس البلاد واستعادة الاستقرار الاقتصادي الذي نحتاج إليه بشدة”.

أضاف “من خلال ذلك سيشهد أكثر من نصف أصحاب العمل إما خفضاً أو عدم تغيير في فواتير التأمين الوطني الخاصة بهم، وسيخصص 22.6 مليار جنيه استرليني (28.7 مليار دولار) إضافية لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وستظل أجور العمال محمية من الضرائب المرتفعة”.

وتابع “نحن ملتزمون الآن بتنفيذ خطتنا للتغيير، وأحد محاورها الأساسية هو النمو الاقتصادي، إذ سيرى الناس فرقاً ملاحظاً في الأموال التي في جيوبهم، وسيتحقق ذلك من خلال مزيد من الاستثمار، والحفاظ على صحة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي ستساعد في عودة مزيد من الناس إلى العمل، وتحسين المدارس، مما سيعود بالفائدة على الأعمال على المدى الطويل”.