خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، يناقش مجلس النواب عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات موقعة بين مصر وبعض الدول، إلى جانب أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة تشمل كافة أنواع العقارات، والتي تتيح تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتنظيم اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل. كما يهدف المشروع إلى مراقبة بيانات استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، مع توفير منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشرة أعضاء آخرين، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن قانون الثروة المعدنية. يهدف المشروع إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وزيادة العوائد الاقتصادية.
يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق. يهدف المشروع إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول لتستغلها الهيئة أو شركاتها في مشروعات استثمارية، مما يساهم في تنمية موارد الهيئة ورفع عبء المديونيات عن الخزانة العامة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات مصرية وأجنبية لاستكشاف واستغلال الغاز والنفط في بعض المناطق. كما يناقش عدداً من الاتفاقيات الدولية، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 بشأن تنفيذ مشروع “تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية” بالتعاون مع حكومة كوريا، وقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2025 بشأن إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بشأن مشروع “تعزيز القدرات لتنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر”، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025 بشأن “مركز التراث الرقمي في القاهرة” بالتعاون مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث.