استعرض النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.
تعديل قانون الصيدلة لتحقيق العدالة بين طلاب القطاع الصحي
وأوضح بدر أن مشروع القانون يستهدف فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة التدريب الإجباري (الامتياز) التي تُمنح بعد إتمام فترة التدريب العملي، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وباقي طلاب القطاع الصحي في مصر، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الواقع العملي فرض ضرورة تطوير منظومة التعليم الصيدلي في مصر، مما أدى إلى تطبيق النظام الجديد المعروف بـ”فارم دي” (PharmD)، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020. وينص هذا النظام، وفق المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على أن يستغرق الحصول على درجة البكالوريوس ست سنوات، تشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب عملي في أماكن معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
لكن بالتطبيق، ظهرت فجوة بين هذا النظام وما هو معمول به في كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، حيث يتم منح درجة البكالوريوس أولًا، ثم يخضع الخريجون بعدها للتدريب الإجباري كشرط لمزاولة المهنة. بينما في الصيدلة، تدخل سنة التدريب ضمن سنوات الدراسة وتُعتبر شرطًا للحصول على البكالوريوس نفسه.
واختتم بدر حديثه بالتأكيد على أن هذا التعديل التشريعي يهدف إلى تصحيح هذا التفاوت، من خلال فصل التدريب الإجباري عن سنوات الدراسة الأكاديمية، تحقيقًا للعدالة الدستورية بين جميع طلاب القطاع الصحي في مصر.