استأنف مجلس النواب نشاطه التشريعي بمنهجية تعتمد على المشاركة والتوافق، بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وقد شهدت جلسات المجلس خلال الأسبوع الماضي إقرار عدد من القوانين والمشروعات التي تعزز استقرار المجتمع وتنظم عددًا من القطاعات الحيوية.
إقرار قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد توافق كامل بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية على مواده. ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم إصدار الفتاوى الشرعية، مع تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، بما يعزز الاستقرار الديني والاجتماعي، ويضمن جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، ويحد من الفتاوى المتطرفة والخاطئة.
وخلال مناقشات مستفيضة، أشاد أعضاء المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية بكفاءة القانون في تحديد الجهات المختصة بالفتوى، مؤكدين أن مصر تبقى الدرع الحصين للدين الإسلامي وثوابته. كما أثنى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على القانون واعتبره طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى، فيما أكد وزير الأوقاف على وحدة الصف بين المؤسسات الدينية في دعم هذا القانون.
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بهدف تحقيق المساواة بين خريجي كليات الصيدلة وباقي كليات القطاع الصحي. ينص القانون على فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز)، التي يجب اجتيازها بعد إتمام الدراسة الجامعية، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية وتلبية حاجة سوق العمل.
وأكد النواب أهمية وجود سنة تدريب إلزامية لتعزيز كفاءة الخريجين وتأهيلهم، مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات لضمان وجود الصيادلة المختصين.
التحركات بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن ملف قوانين الإيجار القديم يشكل أولوية كبيرة للمجلس لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية معقدة. وأوضح أن الحوار المجتمعي مستمر داخل اللجان المختصة، بهدف بلورة رؤية تشريعية متكاملة توازن بين حق الملكية وحق السكن الملائم، وتحفظ السلم الاجتماعي وتحقق العدالة بين الأطراف.
مناقشات أخرى واتفاقيات دولية
وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات، منها برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، واتفاقية إنشاء حساب المشروعات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف لتسهيل وتسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أقر المجلس قرارًا بالموافقة على اتفاقية دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان، التي تسعى إلى تقليل معدل النمو السكاني وتحسين خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
قضايا عامة ومتابعات
خلال جلسة الأحد، استمع المجلس إلى بيان عاجل حول مشكلة البنزين المغشوش الذي تسبب في أعطال السيارات، حيث أكدت الحكومة التزامها بتعويض المتضررين.
كما تم إحالة عدة مشروعات وقوانين للجان المختصة لدراستها، إلى جانب تصعيد نواب جدد بدلاً من الراحلين الذين وافاهم الأجل.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس عودة الانعقاد يوم الأحد 25 مايو 2025.