البنتاجون يكشف عن مشاكل في توثيق الأموال المخصصة لأوكرانيا

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية عن وجود مشكلات تتعلق بتوثيق مبلغ 1.1 مليار دولار، تم تحويله إلى أوكرانيا خلال عام 2022، ووصف المكتب هذا المبلغ بـ”النفقات المشكوك فيها”. 

وأوضح البيان الصادر عن مكتب المفتش العام أن مراجعة شاملة أجراها المكتب شملت معاملات دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2022. وقد أظهرت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تقدم وثائق كافية لدعم دقة أو صحة نصف هذه المعاملات، وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار، ما يجعل من الصعب التأكد من استخدام هذا المبلغ للغرض المخصص له.

وأضاف البيان: “بدون وثائق كافية لتبرير هذه المدفوعات والتحقق من تفاصيلها، لا يمكن لوزارة الدفاع أن تقدم للجمهور أو للكونغرس ضمانات واضحة بشأن استخدام أموال المساعدات المخصصة لأوكرانيا”. وقد أكد مكتب المفتش العام أنه في حال لم تُنفذ وزارة الدفاع التوصيات الواردة في التقرير، فإن مشكلات الرقابة قد تطال 76 مليار دولار إضافية تم تخصيصها لأوكرانيا بعد عام 2022.

أوصى مكتب المفتش العام بضرورة توثيق المبررات للمدفوعات والتحقق منها من خلال إجراء تدقيق مفصل للنفقات التي تُعتبر مشكوكًا فيها، بهدف تعزيز الشفافية ومنع أي إساءة استخدام محتملة للأموال. 

يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية كبيرة من الدول الغربية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. ويأتي الدعم الغربي كجزء من مساعٍ تهدف لعرقلة أهداف روسيا في أوكرانيا، إذ ترى موسكو في هذه العمليات خطوة أساسية لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها في منطقة دونباس.

وفي ضوء ما كشفه تقرير المفتش العام، قد تواجه وزارة الدفاع الأمريكية ضغوطاً متزايدة من الكونغرس والمؤسسات الرقابية لتطبيق نظام رقابي صارم يضمن توثيق المصاريف وتحقيق الشفافية في كيفية استخدام المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة المتفاقمة.

موسكو توضح “الوضع القانوني” للسعودية في إطار مجموعة “بريكس”

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن المملكة العربية السعودية تتمتع حالياً بصفة “عضو مدعو” للمشاركة في مجموعة “بريكس”، معرباً عن أمل روسيا في أن تصبح السعودية عضواً كاملاً في التجمع مستقبلاً. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ريابكوف لوكالة “تاس”، حيث أوضح أن هذا الانضمام سيساهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين السعودية وأعضاء “بريكس”.

خلال مؤتمر صحفي بعد القمة السادسة عشرة لدول “بريكس”، التي عقدت في مدينة قازان الروسية، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الممتازة التي تجمع بلاده بالمملكة العربية السعودية، معبراً عن أمله في تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار “بريكس”. وذكر بوتين أن السعودية شاركت بنشاط في أعمال “بريكس”، مؤكدًا عمق العلاقات بين موسكو والرياض على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

شهدت العلاقات بين السعودية وروسيا تقارباً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، لا سيما في إطار “أوبك+” حيث تنسق الدولتان في سياسات الإنتاج النفطي. كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 46% في عام 2022 رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وتأتي 70% من هذا التبادل من المنتجات الزراعية الروسية. 

برزت السعودية كطرف فاعل في الوساطات الإنسانية بين روسيا ودول أخرى؛ فقد ساهمت في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ولعبت دوراً رئيسياً إلى جانب الإمارات في وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مما أضفى بُعداً إنسانياً على العلاقات بين الرياض وموسكو.

شاركت السعودية في قمة “بريكس” بقازان بصفة “عضو مدعو”، ضمن إطار الدعوات التي وجهتها المجموعة لعدد من الدول، والتي تضم إلى جانب السعودية، كلاً من الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، اعتباراً من بداية عام 2024. وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اهتمام السعودية بتعزيز دورها ضمن هذا التحالف الدولي، بما يعكس رغبة المملكة في المساهمة بقوة في الساحة الدولية المتعددة الأطراف.

توثقت علاقات الثقة بين البلدين من خلال زيارات متبادلة؛ إذ أجرى الرئيس بوتين ثلاث زيارات إلى المملكة منذ توليه منصبه، أعوام 2007، 2019، وأواخر العام الماضي 2023. كما قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة تاريخية إلى موسكو عام 2017، تخللتها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ويؤكد المراقبون أن هذه الزيارات ساهمت في ترسيخ العلاقات المتبادلة، التي عززها أيضاً لقاء الرئيس بوتين بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض نهاية العام الماضي، ما عكس أجواء الثقة المتزايدة بين الجانبين.