البوندستاغ يسحب الثقة من المستشار الألماني

خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويتاً على الثقة الإثنين في البرلمان الألماني، في نتيجة كانت متوقعة تفسح المجال لإقامة انتخابات تشريعية مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.
وصوّت 394 نائباً ضد منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيدوا منحها وامتنع 116 نائباً عن التصويت، بحسب ما أعلنت رئيسة البوندستاغ (البرلمان الألماني). ومن المرتقب أن يطلب شولتز من رئيس الدولة فرنك-فالتر شتاينماير حل البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات في 23 فبراير .
وبعد أكثر من شهر على انهيار الائتلاف الحكومي، واجه المستشار الألماني تصويتاً على مذكرة حجب ثقة، في خطوة أخيرة لازمة قبل تنظيم الانتخابات التشريعية التي بدأ البلد يعد لها.

ويشهد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي كثيراً ما كان في الماضي نموذجاً للاستقرار السياسي أزمة حادة في عهد حكومة شولتز البالغ 66 سنة، الذي تولى الحكم في أواخر عام 2021.

ففي السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) انهار الائتلاف الحكومي غير المتجانس بعد إقالة وزير المال الليبرالي إثر خلافات لا يمكن تجاوزها في شأن السياسة الاقتصادية والموازنة، ومذاك يدير شولتز حكومة أقلية قوامها حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر، هامش تحركها التشريعي محدود.

وبغية حل البرلمان وإقامة انتخابات تشريعية مبكرة، يطرح المستشار مسألة الثقة بالحكومة على البوندستاغ، في تصويت من المرتقب أن يخسره نظراً إلى التوازنات القائمة في مجلس النواب في البرلمان الألماني، بما يسمح إقامة انتخابات في الـ23 من فبراير (شباط)، وهو موعد اتفقت عليه الأحزاب مسبقاً.

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يطرح سوى أربعة مستشارين مسألة الثقة على البوندستاغ، غالبيتهم بهدف تنظيم انتخابات مبكرة.

وتبدأ جلسة البوندستاغ عند الساعة 13.00 (11.00 ت غ) بتصريح لأولاف شولتز، يليه نقاش ثم تصويت.

وتشير استطلاعات الآراء في شأن الانتخابات إلى فوز فريدريش ميرتس زعيم “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” المحافظ بـ 30 في المئة من الأصوات، في حين أنها تمنح الحزب اليميني المتطرف “البديل من أجل ألمانيا” 17 إلى 19.5 في المئة.

وتراوح نوايا التصويت الممنوحة إلى حزب شولتز “الاشتراكي الديمقراطي” بين 15 و17 في المئة، في مقابل 11.5 و14 في المئة لحزب الخضر.

وبدأ بعض المسؤولين في المعسكر المحافظ يطالبون بعودة اللاجئين السوريين لديارهم، إثر سقوط بشار الأسد.

وصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم من دون غالبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم، في وقت تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.

وسيبقى شولتز في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط أن يتم إجراؤها في الـ23 من فبراير، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل حول الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين.

وتمنع القواعد المعمول بها تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير “آمل أن نتبع التقليد (المعمول به)، وأن تصبح لدينا حكومة مستقرة خلال إطار زمني معقول”.

ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير، لكن من سلطاته حل البرلمان والدعوة رسمياً إلى إجراء انتخابات استناداً إلى مشورة من المستشار، بعد خسارة تصويت للثقة.

وحدد شولتز قائمة بالإجراءات العاجلة التي يمكن إقرارها بدعم المعارضة قبل الانتخابات، ومنها خفض ضريبي بقيمة 11 مليار يورو (11.55 مليار دولار)، وزيادة إعانات الأطفال التي اتفق عليها بالفعل شركاء الائتلاف السابقون.