في حال نشوب خلافات أسرية بين الزوجين، يتدخل قانون الأحوال الشخصية لتنظيم العلاقة بينهما عند استحالة العشرة، أو إذا استغل أحد الزوجين حقوقه للإضرار بالطرف الآخر أو التأثير على مستقبل الأطفال. يعمل القانون على حماية الحقوق المادية والمعنوية لكل من الزوجين والأطفال، ويحدد النفقات المستحقة مع إمكانية زيادتها أو تخفيضها بناءً على الحالة.
عقوبة الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور حكم قضائي
- نفقة الزوجة: تستحق الزوجة النفقة نظير احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج. أما نفقة الأطفال، فتكون على الأب حتى بلوغهم السن القانوني، شريطة أن يكون الأب قادرًا على دفع النفقة.
- دين نفقة الزوجة: يعد دين النفقة بمثابة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
- حكم الحبس لعدم سداد النفقة: إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة بعد صدور حكم قضائي نهائي، يمكن للزوجة تقديم الأمر للمحكمة. وإذا ثبت للمحكمة أن الزوج قادر على الدفع ولم يمتثل، يمكن إصدار حكم بحبسه لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، طبقًا للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000.
- الإجراءات القانونية: تبدأ الزوجة بتقديم صحيفة الدعوى في أول جلسة، ويتم عرض الصلح بحضور محامي الزوج. ثم يتم طلب التحري عن دخل الزوج، وهو أمر شائع في قضايا الأجور والنفقات والعلاج والمصاريف المدرسية.
- تنفيذ حكم النفقة: يتم تنفيذ حكم النفقة عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظفًا بالحكومة، أو من خلال بنك ناصر الاجتماعي إذا كان لا يعمل في القطاع الحكومي. كما يمكن للمحكمة التنفيذ عبر المحضرين.
- الحجز التنفيذي: يمكن للزوجة اللجوء إلى المحكمة لإجراء الحجز التنفيذي على ممتلكات الزوج إذا لم يلتزم بسداد النفقة. يمكن أن يتم بيع هذه الممتلكات في مزاد علني لاستيفاء المبلغ المستحق.
- الاطلاع على الحسابات السرية: المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 تمنح صلاحية للنائب العام أو من يفوضه للاطلاع على الحسابات البنكية للمحكوم عليه إذا لزم الأمر، وذلك بعد التأكد من وجود دلائل على عدم السداد.
- إعادة تقييم النفقة: يسمح القانون بزيادة أو تخفيض قيمة النفقة بناءً على الظروف الاقتصادية للطرفين.