كثّفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في استلام محصول القمح المحلي لموسم 2025، حيث أعلنت عن استلام نحو 3 ملايين طن حتى الآن من المزارعين، ضمن خطة موسعة تستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن مع نهاية الموسم، من خلال 450 نقطة تخزين موزعة على مستوى الجمهورية.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن كافة الصوامع والشون ومراكز الاستلام تعمل بكفاءة عالية وتنفذ إجراءات مرنة لتقليل فترات الانتظار وتسريع عملية التوريد، في إطار خطة الوزارة لضمان موسم ناجح ومستقر يخدم المزارع والدولة معًا.
صرف سريع لمستحقات المزارعين
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتيسير الإجراءات وتحفيز الفلاحين على توريد أكبر كمية من القمح المحلي.
وأضافت المصادر أن جهات الاستلام الرسمية تشمل:
-
الشركة القابضة للصوامع والتخزين
-
شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
-
الشون التابعة للبنك الزراعي المصري
-
مشروع “مستقبل مصر”
-
الشركة العامة للصوامع
وأشارت المصادر إلى أن أكبر 10 محافظات في معدلات التوريد حتى الآن تشمل: الشرقية، المنيا، الدقهلية، بني سويف، الفيوم، سوهاج، كفر الشيخ، البحيرة، قنا، وأسوان.
تسعير محفّز للقمح المحلي
في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين، خصصت الحكومة نحو 6 مليارات جنيه لشراء القمح المحلي، وحددت أسعار توريد مجزية للإردب حسب درجة النظافة، كالتالي:
-
2200 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط
-
2150 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط
-
2100 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 22 قيراط
وتأتي هذه الأسعار في ضوء سعي الدولة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني والحد من الاعتماد على القمح المستورد، خاصة في ظل استقرار نسبي في الأسعار العالمية للسلع الغذائية.
رفع السعة التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع
تواصل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة التخزين عبر المشروع القومي للصوامع، الذي أسهم في رفع السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى أكثر من 5.5 ملايين طن حاليًا.