يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث سجل مصر، من خلال المراجعة الدورية الشاملة (UPR) للمرة الرابعة، وذلك خلال اجتماع يُعقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وسيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت.
تأتي هذه المراجعة ضمن الدورة الحالية للمراجعة الدورية الشاملة، التي تشمل 14 دولة، والتي تُعقد في الفترة ما بين 20 و31 يناير 2025، إذ أن مصر خضعت لهذه المراجعة ثلاث مرات سابقة في فبراير 2010، نوفمبر 2014، ونوفمبر 2019.
ويتألف فريق العمل المعني بالمراجعة من 47 دولة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، بينما يمكن لجميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة المشاركة في المناقشة، و ترتكز عملية المراجعة على ثلاثة تقارير رئيسية: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة، تقارير الخبراء والمجموعات المستقلة، ومساهمات أصحاب المصلحة الآخرين مثل المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني.
قيادة الوفد المصري ومواعيد المراجعة
يرأس الوفد المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. كما تم اختيار الجزائر وبلغاريا والكويت كمقررين (الترويكا) لمتابعة مراجعة مصر.
ويُعقد الاجتماع في قاعة رقم 20 بقصر الأمم في جنيف، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، كما سيتم تبني التوصيات المقدمة إلى مصر يوم الجمعة 31 يناير 2025.
محاور المراجعة وأهدافها
تهدف المراجعة إلى تقييم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ التوصيات السابقة التي قُدمت خلال المراجعات الماضية، وإبراز التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. وستركز المراجعة على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحسين سجلها الحقوقي ومواصلة تنفيذ التزاماتها الدولية.
نقلاً عن : الوطن