كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار الحكومة المصرية تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء حتى عام 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية خاصة، أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد بنسبة 2900%، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن العام الحالي لن يشهد أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
يُذكر أن استهلاك الكهرباء يُقسم إلى 7 فئات، تبدأ من 50 كيلووات شهريًا وتصل إلى أكثر من 1000 كيلووات، حيث تتحمل الحكومة جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تشمل محدودي ومتوسطي الدخل.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و46% لمختلف القطاعات، وهو ما أثار ردود فعل شعبية واسعة في ظل تقليص الدعم عن المواد البترولية.
من ناحية أخرى، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أسعار الشرائح الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر، حيث تتراوح الأسعار بين 68 قرشًا و223 قرشًا حسب فئات الاستهلاك.