قبل أيام من دخول العام الجديد، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في رسالة إلى قادة الكونغرس الأميركي من أن وزارتها ستبدأ في اتخاذ “إجراءات استثنائية” في أقرب وقت بحلول الـ14 من يناير (كانون الثاني) 2025، وهي مناورات محاسبية تهدف إلى منع البلاد من تجاوز حد الدين ما لم يتخذ الكونغرس إجراء عاجلاً لرفع السقف.
وكتبت يلين في رسالتها إلى قيادات مجلس النواب والشيوخ، إنه من المتوقع أن نصل إلى الحد القانوني للدين ما بين الـ14 والـ23 من يناير 2025، مشيرة إلى أنه خلال تلك الفترة ستستخدم الإجراءات الاستثنائية لمنع الحكومة من تجاوز الحد الأقصى للدين الوطني، والذي عُلِّق حتى أول يناير 2025، مضيفة “أحث الكونغرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة”.
كانت وزارة الخزانة الأميركية اعتمدت ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية أو المناورات المحاسبية للحفاظ على سير عمل الحكومة، ولكن بمجرد نفاد هذه الإجراءات ستواجه الحكومة خطر التخلف عن سداد ديونها، ما لم يتفق المشرعون والرئيس على رفع الحد الأقصى لمدى قدرة الحكومة الأميركية على الاقتراض.
العجز التجاري
يأتي هذا التحذير من قبل وزيرة الخزانة الأميركية، بعد أن وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي قانوناً لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن من دون تضمين طلب الرئيس السابق دونالد ترمب الأساس لرفع أو تعليق حد الدين الوطني، وتمت الموافقة على القانون من قبل الكونغرس فحسب بعد نقاش داخلي حاد بين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع طلب ترمب.
وبعد نقاش مطول خلال صيف عام 2023 حول كيفية تمويل الحكومة، صاغ صانعو السياسات قانون المسؤولية المالية الذي تضمن تعليق سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار في البلاد حتى الأول من يناير من العام التالي.
ومع ذلك، قالت وزير الخزانة الأميركية إنه من المتوقع أن ينخفض الدين موقتاً في الثاني من الشهر المقبل بسبب الاسترداد المقرر للأوراق المالية غير القابلة للتسويق، التي يحتفظ بها صندوق استئماني فيدرالي مرتبط بمدفوعات الرعاية الطبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أنه نتيجة لذلك “لا تتوقع وزارة الخزانة أنه سيكون من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية خلال الثاني من يناير المقبل، لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها”.
في السياق ذاته، ارتفع العجز التجاري الأميركي خمسة في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وظل قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو ما قد يحظى باهتمام كبير مع تولي ترمب منصبه رسمياً أوائل العام المقبل.
وبحسب البيانات الرسمية، اتسعت الفجوة التجارية إلى 102.9 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي من 98.3 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وارتفعت واردات السلع بمقدار 12 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي إلى 279.2 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 7.4 مليار دولار عند 176.4 مليار دولار، فيما أظهر بيانات منفصلة تراجع مخزونات الجملة 0.2 في المئة لتستقر عند 901.6 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل تعديلاً طفيفاً بالخفض عن التقدير السابق.
الدين العام إلى 36 تريليون دولار
على صعيد المؤشرات السلبية، تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 36 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل النمو بوتيرة قوية، إذ بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فحسب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، خفضت تقديراتها للاقتراض الحكومي خلال الربع الثالث من العام المالي، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال نوفمبر الماضي والخوض في معركة جديدة في شأن سقف الدين.
وقالت الوزارة إن تقديرات صافي الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة المنتهية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي تبلغ 740 مليار دولار بانخفاض عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي البالغة نحو 847 مليار دولار.
وفي تقرير سابق، شدد صندوق النقد الدولي على أنه ينبغي لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024، وأنه على الحكومة الأميركية رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.
وتوقع الصندوق أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5 في المئة بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7 في المئة خلال عام 2020.
نقلاً عن : اندبندنت عربية